بأمر من الحزب الشيوعي.. الحديث عن فيروس كورونا في الصين يقود إلى الاعتقال

استهدف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم آلاف الأشخاص تكلموا علانية عن وباء فيروس كورونا في البلاد منذ ظهوره في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان بوسط الصين، بحسب إذاعة آسيا الحرة.

ونقلت الإذاعة عن شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الصينية في تقرير حديث لها أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تصاعدت منذ أن بدأت الحكومة الصينية في تنفيذ إجراءات قاسية ضد فيروس كورونا.

ولعل من أبرز هذه الإجراءات، حذف المعلومات المهمة على الإنترنت والرقابة على وسائل الإعلام ومعاقبة الأطباء المخبرين واحتجاز واختفاء الصحفيين المستقلين و منتقدي الحكومة وطرد الصحفيين الأجانب.

ووفقا لبيان صادر من وزارة الأمن العام الصيني نشرته وكالة أنباء “شينخوا” أن الشرطة عالجت أكثر من 5 آلاف حالة تلفيق ونشر معلومات كاذبة وضارة عمدا ، منذ أعلن الرئيس “شي جين بينغ” أنه سيقود “حرب الشعب” على الوباء في 20 يناير .

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الصينية 897 حالة بين 1 يناير و 26 مارس تتعلق بمستخدمي الإنترنت الصينيين الذين عاقبتهم الشرطة بسبب منشوراتهم وتصريحاتهم عبر الإنترنت أو مشاركتهم معلومات حول فيروس كورونا .

وترتب عن ذلك عقوبات أصدرتها الشرطة تمثلت في الاعتقال الإداري والاحتجاز الجنائي والاختفاء القسري والغرامات والاستجواب والاعترافات القسرية والتوبيخ التعليمي، كما وجهت لبعضهم تهم الترويج للشائعات و اختلاق معلومات كاذبة وبث الذعر والإخلال بالنظام العام.

أضافت الشبكة أن السلطات الصينية صعدت القمع على مستخدمي الإنترنت، داعية الحكومة الصينية الى الإفراج عن الصحفيين والمنتقدين المحتجزين وإنهاء الحملة الجديدة على حرية التعبير على الإنترنت منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وكشفت إذاعة آسيا الحرة أن من بين المستهدفين هم أطباء ووهان، بينهم “أي فين” و”لي ون ليانغ” ، اللذان توفيا بسبب الفيروس في السادس من فبراير. كما تم احتجاز سبعة عمال طبيين آخرين في المدينة واستجوابهم وتحذيرهم من قول أي شيء في الأماكن العامة.

فضلا عن ذلك، تقوم الحكومة الصينية بالضغط على شركات وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية مثل ( YY ) و( WeChat) لمراقبة المعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس ، بحسب شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الصينية.

المصدر: الدار ـ  وكالات