بنشعبون: “كورونا يهدد المالية العمومية بـ”الخطر” والعملة الصعبة ضرورية لإنقاذ البلاد

الدار / خاص

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ان “ما يقع اليوم في المالية العمومية بسبب تأثيرات فيروس كورونا إذا لم يتم تدبيره بشكل جيد فإنه سيجعل سيادة البلاد في خطر”، وذلك ضمن اجتماع لجنة المالية للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

وأكد بنشعبون، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أن ما يهم اليوم هو كم نتوفر من العملة الصعبة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن “ميزان الأداءات يوضح مداخيل البلاد وما يتم صرفه، كما أن مداخيل المغرب من العملة الصعبة تقوم على السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج وصادرات المغرب من الصناعات، وهذه القطاعات كلها متوقفة”.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة  إلى أن “العملة الصعبة ستتقلص في المغرب؛ ولكننا لا يمكن أن نصل إلى الخط الأحمر”، مبرزا أنه “لا بد من التمويلات الخارجية، ومن خلالها توظيف الخطوط الائتمانية التي تجمعنا مع المؤسسات الدولية المقرضة”.

وأضاف بنشعبون :” المطلوب هو تجاوز السقف الذي تم تحديده في قانون المالية”، مبرزا أن  “التدابير اللازمة لهذا الأمر تم اتخاذها؛ لأن المؤسسات المالية تستوعب الاستعجال الذي يوجد فيه العالم”، مضيفا أن “التنقيط الذي يوجد فيه المغرب يمنحه دينا بفائدة ضعيفة؛ لأننا الأولى في إفريقيا”.

يشار الى أن مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ينص على الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.

وسيمكن المشروع، وفق محمد بنشعبون، تمكين المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.