تقديم ومناقشة نتائج دراسة حول بلورة استراتيجية للتثمين الطاقي للكتلة الحية

انعقد اجتماع، أمس الثلاثاء، خصص لتقديم ومناقشة نتائج المرحلة الأخيرة من دراسة حول بلورة استراتيجية وطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحية، أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.

وذكر بلاغ للوزارة المذكورة أن هذا الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة التقنية الوطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحية، انعقد باستعمال تقنيات التواصل عن بعد بالفيديو، بمشاركة حوالي 40 مسؤولاً وإطارا من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وكذا من القطاع الخاص الذي كان ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفيدرالية الطاقة، والجمعية المغربية للصناعة الشمسية والريحية.

وحسب البلاغ، فإن وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح الذي ترأس الاجتماع، أشاد ، بالمناسبة ، بالمتابعة المستمرة والإجراءات المتخذة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف الحد من انتشار وباء جائحة فيروس كورونا المستجد بالتراب الوطني، ومواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

كما ذكر السيد الرباح بأن الهدف من الاجتماع يتمثل في تقديم ومناقشة نتائج المرحلة الأخيرة من هذه الدراسة التي أطلقتها الوزارة والتي أسندت لمجموعة مغربية-ألمانية، مفيدا بأن الدراسة أجريت في إطار تشاوري في كل مراحل إعدادها، حيث تم إشراك كل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص

وشدد على الأهمية التي توليها المملكة للتثمين الطاقي للكتلة الحية، وعلى ضرورة تعميق دراسة الجانب المتعلق بالتمويل، وتقديم مقترحات عملية وآليات لتمويل مشاريع الكتلة الحية، مع بلورة نماذج تأخذ بعين الاعتبار السياق المغربي، داعيا إلى توسيع نطاق الدراسة ليشمل التثمين لإنتاج الوقود الحيوي وتحديد مشاريع عملية في هذا المجال.

كما طالب السيد الرباح بتشكيل مجموعة عمل تضم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية الطاقة والجمعية المغربية للصناعة الشمسية والريحية، بهدف استكمال دراسة مشروع الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، والتوافق عليه قبل عرضه رسميًا على مختلف الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام لمعهد (إيفاس) بيتر هيك ، أحد شركاء الدراسة ، عرضاً تمهيدياً أبرز من خلاله مكانة الكتلة الحية في المزيج الطاقي العالمي ودورها في الانتقال الطاقي، مركزا على وجود مكمن من هذه الطاقة بالمغرب، وعلى أهمية استغلاله لما له من أثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتثمين الطاقي في أفق 2030، تمت بلورته على أساس تشخيص لشعبة الكتلة الحية في مجالات الزراعة والغابات والمياه العادمة والنفايات، وقد ترجمت إلى مخطط عمل ومشاريع ملموسة وعملية.

ومن جهتها، قدمت مجموعة مكتب الدراسات ركائز مشروع الاستراتيجية والتي تشمل حوالي 60 إجراء تتعلق ، بشكل أساسي ، بتدابير تنظيمية ومؤسساتية ملائمة للتثمين الطاقي للكتلة الحية، ومشاريع للتحويل المستدام للكتلة الحية لخلق قيمة مضافة على المستوى المحلي بالخصوص، إضافة إلى تعبئة الإمكانيات اللازمة للتأطير وتطوير وتعزيز الابتكار في مجال التثمين الطاقي للكتلة الحية.

وأوضحت الوزارة أن مشروع الاستراتيجية المقترح يهدف إلى التثمين ، بطريقة مستدامة ، لمكمن الكتلة الحية القابل للاستغلال، الذي تم تشخيصه في المرحلة الأولى من هذه الدراسة، بغرض تطوير فرص استثمارية حقيقية للفاعلين في القطاعين العام والخاص المهتمين بهذه الشعبة الطاقية.

كما قامت الدراسة بتحديد المكمن بالنسبة لكل جهة، مع اقتراح مجموعة من المشاريع النموذجية وهيكلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الكتلة الحية بكل جهة.

ويتميز قطاع الكتلة الحية بتعدد الفاعلين المتدخلين، وبوجود استعمالات أخرى منافسة للتثمين الطاقي، مما يتطلب وضع إطار ملائم للحكامة والتنسيق وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية.