تقرير للاتحاد الإفريقي يكشف خطر “كورونا” على قطاعات المغرب الاقتصادية
الدار / خاص
دق تقرير جديد للاتحاد الإفريقي، صدر يوم الاثنين، ل ناقوس الخطر بشأن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصادين المغربي والإفريقي، ما قد يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية وخيمة، مشيدا بالتحركات التي قامت بها السلطات المغربية منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالمملكة.
وأشار إلى ما جاء في بلاغ مجلس بنك المغرب القائل: «وسعیا منه إلى دعم الاقتصاد الوطني، قرر مجلس البنك تخفیض سعر الفائدة الرئیس بواقع 25 نقطة أساس إلى 2%، ومواصلة تتبع جمیع هذه التطورات عن كثب»، كما أشار إلى إجراءات تعويض ودعم المقاولات المتوقفة والأجراء العاطلين، وكذلك، استمرار صندوق الضمان الاجتماعي في تقديم خدماته للأجراء للمنقطعين عن العمل، فضلا عن إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، والذي سيخصص جزء منه لاقتناء معدات محاربة الفيروس، وتأهيل البنيات التحتية الصحية، ودعم الفئات والمناطق التي ستتأثر في المرحلة الحالية.
وأكد التقرير كثيرا على أن قطاعات حيوية مغربية، مثل السياحة وصناعة السيارات والفوسفاط والتحويلات (العملة الصعبة المحولة من الخارج) ستكون أكبر ضحايا كورونا، وهي قطاعات تشكل محور الرحى في مداخيل خزينة الدولة المغربية، إلى جانب القطاع الفلاحي الذي ليس في أحسن أحواله هذه السنة بسبب الجفاف، مشيدا بالمبادرة المغربية القائمة على دعم الأسر، حيث دعا الدول الإفريقية إلى أن تحذو حذو الرباط لتجنب مخاطر اضطرابات اجتماعية في حال استمر تفشي الفيروس.
و كشف التقرير، المعنون بـ«تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد الإفريقي»، أن دول القارة الإفريقية تواجه خطر فقدان 20 مليون منصب شغل، حيث توقع أن يتراجع الاقتصاد الإفريقي بشكل جلي بسبب تفشي فيروس كورونا.
ودعا التقرير الحكومات الإفريقية الى توجيه الدعم إلى العاملين في القطاعات غير المهيكلة أسوة بالقطاعات المهيكلة، وشرح قائلا: «رغم التدابير الاقتصادية الموجهة إلى دعم القطاع المهيكل، من الضروري الوعي بأن القطاع غير المهيكل يسهم بـ35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، كما يُشغل أكثر من 75 في المائة من اليد العاملة، علما أنه يشكل، مثلا، 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دول إفريقيا جنوب الصحراء»، وأضاف أن 90 في المائة من اليد العاملة في دول إفريقيا تشتغل في القطاع غير المهيكل (الباعة الجائلون ومطاعم ومحلات وتجارة وأسواق…)، حيث «يعتبر القطاع غير المهيكل بمثابة مخفف للآثار الاجتماعية في العديد من المدن الرئيسة الإفريقية، والتي قد تتسبب في تفاقمها الأزمات المعروفة أو الطارئة».
ويدعو التقرير الدول الإفريقية إلى البحث عن آليات دعم الأسر المحتاجة التي لا تستطيع أن تتحمل العزل الصحي في البيوت إلى أجل غير مسمى، وضرب المثل بالنموذج المغربي قائلا: «بعض الدول، مثل المغرب، باشرت اعتماد آليات من أجل دعم الأسر»، وأضاف: «ونظرا إلى حجم القطاع غير المهيكل في إفريقيا، على الحكومة الوطنية اتخاذ إجراءات آنية لمساعدة المواطنين على ضمان قوت يومهم. فدعم القطاع غير المهيكل لن يضمن فقط قوت الأسر وفعالية إجراءات الحد من تفشي الفيروس، بل سيحدُّ، أيضا، من خطر الاضطرابات الاجتماعية».
وأشار ذات التقرير الى أن نحو نحو 5 ملايين مهاجر مغربي يعيشون في الخارج، أغلبهم في فرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، ودول الخليج العربي، وأمريكا وكندا. كل هذه الدول يعصف بها فيروس كورونا حاليا، لاسيما الأوروبية منها، وأغلب المغاربة يشتغلون في قطاعات من الدرجتين الثانية والثالثة، وهي القطاعات المتضررة. كل هذا سيصيب في مقتل العملة الصعبة التي تصل إلى المغرب سنويا، والتي تقدر بالملايير، مبرزا أن المغرب واحد من الدول الخمس الإفريقية الأكثر استقبالا للتحويلات بالعملة الصعبة من الخارج، شارحا: «الدول الخمس الأكثر استقبالا للتحويلات سنة 2017 هي: جنوب إفريقيا بـ5.3 آلاف مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 165 في المائة؛ ومصر بـ6.8 آلاف مليون دولار بنسبة انخفاض 8.2 في المائة؛ والمغرب بـ3.6 آلاف مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 35.5 في المائة؛ والكونغو بـ4.3 آلاف مليون دولار بنسبة انخفاض 2.1 في المائة؛ وإثيوبيا بـ3.3 آلاف مليون دولار بنسبة انخفاض 17.6 في المائة»، وأقر بأن التحويلات من الخارج إلى إفريقيا ستتراجع هذه السنة بسبب كورونا بـ5 في المائة إلى 15 في المائة، حسب كل دولة، مقارنة بالمنحنى التصاعدي الذي كان متوقعا قبل كورونا المستجد.
ويرى التقرير أن الاقتصادات الخمسة الكبيرة في القارات الإفريقية (المغرب وجنوب إفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا) تمثل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية. وبناء على ذلك، فإن مستوى تأثير فيروس كورونا على الاقتصادات الخمسة ستكون له انعكاسات، كذلك، على باقي الدول الإفريقية. إذ يمثل البترول والسياحة 25 في المائة من حجم هذه الاقتصادات الخمسة. وعن المغرب قال التقرير: «إن تأثيرات فيروس كورونا المستجد على سلاسل القيمة العالمية تستهدف صناعة السيارات في المغرب، بحكم أنها تمثل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019. كما سيتأثر تصدير الفوسفاط وعائدات التحويلات، باعتبار أنهما يسهمان بنسبة 4.4 في المائة و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على التوالي.
