حقوقيون ينبهون الرميد الى “تجاوزات” تمس حقوق المواطنين في زمن الطوارئ

الدار / خاص

بعثت  22 جمعية حقوقية بمراسلة الى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد،  للتأكيد على أن الحرص على الصحة العامة وعلى سلامة المواطن مشروط باحترام كل حقوق الإنسان إعمالا لمبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وللمطالبة بـ”إعطاء التعليمات لنشر الاطمئنان بين المواطنين، وعدم استغلال المجهودات التي تقوم بها السلطات من أجل شرعنة التجاوزات، وأن تنتبهوا لكيلا تنقلب مجهودات محاربة كورونا فيروس إلى عكسها، أي لإجراءات وممارسات تمس الحريات بشكل غير متناسب مع ما يسمح به القانون والمصلحة العامة”.

وطالبت الجمعيات الحقوقية  بضرورة “الحرص على تقييد جميع السلطات والمؤسسات والقوات العمومية في ممارسة مهامها وإعطاء أدوارها باحترام حقوق الإنسان بشموليتها في ظرف الأزمة الصحية العامة”، كما تؤكد  المراسلة أن “السلطة الحكومية اتخذت، في إطار مسؤولياتها وعن صواب، إجراءات إدارية واحترازية عديدة، وذلك أمام المخاطر المهولة لوباء كوفيد 19 لمحاولة تطويق انتشاره وللمحافظة على الصحة العامة وحياة المواطن، وهذه طبعا من الواجبات الضرورية ومن الالتزامات البديهية للدولة وللحكومة اتجاه المواطن الذي تجاوب معها بتلقائية وبانضباط إلا ما كان من بعض الانفلاتات القليلة المرفوضة طبعًا والتي تحيل أصحابها على القضاء”.

وأضافت المراسلة: “لوحظ، بكل الأسف، أن بعض الممارسات التي قامت بها السلطات الأمنية، والتأويل الذي أعطي لتطبيق التوجيهات من أجل تفعيل مضمون المرسومين بالحزم والصرامة، سواء التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية أو عن رئاسة النيابة العامة، قد خرجت عن نطاق الحرص على تطبيق القانون وبلغت مرحلة الاعتداء على القانون أحيانا، من خلال ضرب بعض المواطنين والمساس بسلامتهم وبصحتهم. وهذا بالطبع أمر مرفوض في دولة القانون، التي لم تعلق العمل بالدستور وبأحكامه؛ لأنه لا علاقة بين هذه الممارسات وبين فرض طاعة القانون ومنع عصيانه بمقتضيات القانون نفسه التي تخول مكافحة الجريمة ومتابعة ومعاقبة الجانحين طبقا لقواعده وتقيدًا به دون غيره”.

واعتبرت  الجمعيات الحقوقية أنه “ليس من المشروعية في شيء أن تسمح أية سلطة لنفسها أو أن تعطي تعليمات لغيرها من أعوانها وتحت أية ذريعة كانت أن تمارس العنف، بدلًا من الدفاع عن النظام العام بواسطة القانون دون غيره من الوسائل غير القانونية التي تساءل عنها السلطة إداريا، سواء مساءلة سياسية بما فيها البرلمانية، أو مساءلة قضائية من القضاء الإداري. ويفرض عليها تعويض ضحايا ممارساتها وكل ذلك تطبيقًا لقاعدة عدم الإفلات من العقاب المعبر عنها في الدستور بالمسؤولية والمحاسبة”.

كما شددت المراسلة في هذا الصدد  على “أن احترام ضمانات المحاكمة العادلة كحق للموقوف لا تخضع لحالة الطوارئ. وهي، من جهة، ضمانات يجب توفيرها منذ التوقيف، ومن جهة أخرى بحكم عدد الموقوفين المضمن ببلاغ النيابة العامة وعدد المتابعين في حالة اعتقال، يجعل من الصعوبة، في ظرف حالة الطوارئ، إيجاد محام وتوفير شروط العلنية بالمحاكم، وأحيانًا ممارسة القضاة أنفسهم لمهامهم في أجواء بعيدة عن أي شعور بالضغط ودون تأثير”.

 يشار الى أن هذه  المراسلة وقعتها الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وتضم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمرصد المغربي للحريات العامة والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومرصد العدالة بالمغرب والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب والمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية الريف لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ونقابة المحامين بالمغرب والشبكة المغربية لحماية المال العام ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.