سبتة تحاول استغلال جائحة كورونا إلى أقصى حد..!
الدار / رضا النهري
بعد بضعة أسابيع على بداية جائحة فيروس ‘كورونا”، تسير مدينة سبتة المحتلة الى ما يشبه الحل النهائي لمعضلتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي ابتدأت على الخصوص منذ أن قرر المغرب إقفال الحدود أمام التهريب المعاشي والاحترافي.
ويعمل المسؤولون السبتيون على التطبيع النهائي مع الأزمة الاقتصادية الخانقة في المدينة، عبر اعتبارها قدرا محتوما لا مفر منه، خصوصا وان قرار المغرب بوقف التهريب المعاشي جاء في وقت شبه متزامن مع ظهور جائحة كورونا.
وكان عمدة سبتة صرح مؤخراً بان سبتة يحب ان تطبع مع الأوضاع الجديدة وعدم النظر الى الماضي، في إشارة الى الايام الاقتصادية المزدهرة لسبتة ايام كانت تعتمد بشكل شبه مطلق على تهريب البضائع نحو المغرب.
وتحاول سلطات سبتة إقناع التجار الغاضبين بان الرفاه الاقتصادي كان سينتهي في كل الأحوال، سواء مؤقتا او على المدى البعيد، وانه حتى لو لم يكن المغرب أقفل الحدود من قبل، فإن وباء كورونا كان سيتكفل بذلك.
ويأمل مسؤولو سبتة حاليا في تحويل اقتصاد التهريب إلى اقتصاد شرعي عبر تصدير موادها الى المغرب والى بلدان اخرى، غير ان هذا الأمل يعترضه واقع صعب يتمثل في استحالة ان يتعامل المغرب مع سبتة بطريقة رسمية على اعتبار انها مدينة مغربية تحتلها اسبانيا، وهو ما قد يدفع المسؤولين الإسبان الى محاولة البحث عن طريق ثالث متمثل في التعامل مع المغرب اقتصاديا عبر وسطاء من شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولم يكن الجانب الاقتصادي هو وحده الذي تريد سبتة وضع حل نهائي له، فقد اتخذت السلطات المحلية، مباشرة بعد ظهور وباء كورونا، قرارا بترحيل المئات من القاصرين المغاربة، وإعادتهم الى المغرب، لدواعي وصفتها سلطات سبتة بأنها “صحية وإنسانية”.
وتخلصت سبتة من هذه المعضلة الثقيلة في وقت بدا لها مثاليا، حيث جرى ذلك في صمت ومن دون أي احتجاج من جانب المنظمات الحقوقية، وهو ما كانت تطمح سبتة الى تحقيقه منذ سنوات طويلة.
