“فوكس” اليميني المتطرف يطالب مدريد بوضع حدا “لتطفل” المغرب على السيادة الإقليمية لإسبانيا

الدار / خاص

عقب ردود فعل العديد من التنظيمات السياسية في جزر الكناري بشأن مسألة ترسيم المملكة لنطاق حدودها البحرية، ودخول القانونين ذات الصلة حيز التنفيذ بصدورهما في الجريدة الرسمية، جاء الدور على حزب “فوكس” اليميني المتطرف ليدلو بدلوه.

وقدمت المجموعة النيابية للحزب في البرلمان الاسباني، مشروع قانون غير ملزم ستدرسه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يطالبون من خلاله باتخاذ “جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدولة الإسبانية ومياهها الإقليمية “.

كما يطالب مشروع القانون من رئيس الحكومة الاسبانية  إجراء “تحليل قانوني للوضع وسبل العمل الممكنة” ضد المغرب مسبقا حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية La Informacion.

ويشير فوكس من خلال هذا المشروع إلى ما وصفه بـ “موقف التقاعس” من جانب حكومة سانشيز  من خلال عدم  إدانتها أو تعزيز الآليات القانونية الدولية” عندما “يواصل المغرب جهوده ويصدر قوانينه”، داعيا إسبانيا إلى “التصرف في أقرب وقت ممكن”.

في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية في 30 مارس المنصرم، لقانونين يرسمان الحدود البحرية للمغرب، أكدت وزيرة الخارجية الإسباني أرانشا غونزاليس أن “إسبانيا والمغرب متفقان على أن ترسيم الحدود البحرية سيتطلب حل ممكن تداخل المساحات بالاتفاق المتبادل ووفقًا للقانون الدولي “.

يشار الى أن الأمر يتعلق  بكل من القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.

وصادق البرلمان على القانونين المذكورين قبل شهرين، ما سيمكن المغرب من بسط سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن الخطوة جاءت كضرورة لتحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.