فرنسا تضاعف قيمة خطة الطوارئ ووفيات كورونا في البلاد تتخطى 12 ألف
أوقع فيروس كورونا المستجد 12210 وفيات في فرنسا منذ مطلع مارس، بينها 8044 وفاة سجّلت في المستشفيات الفرنسية و4166 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق ما أعلن مدير الصحة العامة جيروم سالومون.
هذا وتوقّعت الحكومة الفرنسية، الخميس، ارتفاع العجز إلى 7,6 بالمئة وتراجع إجمالي الناتج المحلي ستة بالمئة، في حين أعلنت باريس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليار إلى مئة مليار يورو.
وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقد بلغ عددهم 7066 مريضا، أي بتراجع قدره 82 شخصا عن الحصيلة المعلنة الأربعاء، وفق ما أعلن سالومون.
وقال سالومون إن هذا الرقم يبيّن حجم “الضغوط” التي يتعرّض لها النظام الصحي في فرنسا كما يدفعنا للاعتقاد بـ”أننا نتّجه نحو كبح تدريجي للوباء”.
وقبل تفشي وباء كوفيد-19 كانت الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة في فرنسا تبلغ خمسة آلاف سرير.
وقال سالومون “نأمل أن نكون بصدد تسطيح منحنى الوباء لكن (درجة) المنحنى تبقى مرتفعة جدا ويجب أن نكون شديدي اليقظة”. ودعا إلى “مضاعفة جهودنا الجماعية والتعاضدية” بخاصة في ما يتعلّق بالعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي.
وسجّلت 412 وفاة جديدة في المستشفيات الفرنسية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي دور رعاية المسنين سجّلت زيادة في الوفيات قدرها 929 حالة، علما أن تعداد هذه الحالات لم يبدأ إلا أواخر مارس، كم تعذّر تحديثها الأربعاء بسبب “مشكلة تقنية”.
والأربعاء أعلنت الرئاسة الفرنسية تمديد الإغلاق المفروض في البلاد منذ 17 مارس لتعزيز جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية إلى ما بعد 15 أبريل.
ويأتي الإعلان غداة تمديد الرئاسة الفرنسية الإغلاق المفروض في البلاد منذ 17 مارس لتعزيز جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية إلى ما بعد 15 أبريل.
وأعلنت الحكومة الفرنسية زيادة النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى سبعة مليارات يورو هذا العام.
وكشف وزيرا الاقتصاد برونو لومير والمحاسبة العامة جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة ليزيكو أن فرنسا تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي ستة بالمئة هذا العام وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112 بالمئة من إجمالي هذا الناتج للعام 2020.
وأكد لومير وجوب تجنّب إفلاس الشركات وانهيار الاقتصاد، وقال “على المدى الطويل من الضروري إرساء مالية عامة سليمة وخفض الدين”.
وأعلن الوزيران أن الحكومة “سترفع (قيمة الخطة) من 45 مليار إلى مئة مليار يورو مع إضافة القيمة الإجمالية لتدابير الميزانية والخزانة المتّخذة لمصلحة الشركات”.
وقال لومير إن هذه التوقّعات يمكن أن تتغيّر بناء على مدة الإغلاق وترتيبات الخروج منه.
ووفق المعهد الوطني للإحصاء “إينسي” فإن تراجع إجمالي الناتج المحلي الذي تقدّر نسبته بستة بالمئة يستند إلى إغلاق لمدة شهرين،وتوقّع لومير معاودة “تدريجية” للأنشطة الاقتصادية.
ويأتي قرار مضاعفة قيمة خطة الطوارئ الفرنسية بعد توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتصدي للأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة “مهما كلّف الأمر”.
المصدر: الدار ـ أ ف ب
