“البنك الدولي” يتوقع كساد اقتصاد المغرب بسبب “كورونا” و يُوصي المملكة بشفافية الديون

الدار / خاص

دعا البنك الدولي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب، الى ضرورة اعتماد الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة مثل الدين العام واليد العاملة، مُعتبراً أنها الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

وأكد البنك في تقرير بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن المنطقة تواجه صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط.

وتوقع  خبراء الاقتصاد في البنك الدولي انخفاض إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، وهذا يعاكس بشكل حاد توقعات أكتوبر 2019 بأن تنمو الاقتصادات الإقليمية بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.

وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية الى أن جائحة كورونا تؤثر على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، تتمثل في تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، وانخفاض أسعار النفط.

ويُضر انهيار الأسعار بمُصدري النفط مباشرةً وبمستورديه بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال، كما تعاني بالإضافة إلى جائحة كورونا،  المنطقة من تحديات قائمة ثلاثة، متمثلة في النمو الضعيف على المدى الطويل للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهشاشة الاقتصاد الكلي، وضعف ناتج سوق العمل، كما ساهم الافتقار إلى البيانات والشفافية في المنطقة في هذه النتائج طويلة المدى.

ودعا البنك الدولي المغرب من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، الى  نهج سياسات تتجه في خطوتين متوازيتين؛ أولهما معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي، ثم البدء في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية، مثل الشفافية في ما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

واعتبر تقرير البنك الدولي أن التأثيرات العالمية لجائحة كورونا أدت إلى تفاقم التأثيرات المحلية والجفاف في المغرب، حيث من المتوقع أن يُعاني الاقتصاد من الكساد هذا العام، وهو الأول منذ أكثر من عقدين، وفق البنك الدولي، مما سينتج عنه  زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية، خصوصاً التمويل الخارجي الضروري لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، كما توقع التقرير أن يرتفع الدين الخارجي ودين الخزينة للمغرب، لكنهما سيظلان مستدامين. في المقابل، جرى تأكيد أن التوقعات ما زالت مُعرضة لمخاطر الهبوط الكبيرة، للأسباب المذكورة بما فيها احتمال امتداد فترة الجائحة وحدتها.