الحكومة تدرس معايير جديدة بشأن مراقبة التعويض عن حوادث الشغل

الدار/ مريم بوتوراوت

في اجتماعها يوم غد الخميس، تتدارس الحكومة مشروع مرسوم جديد، من شأنه أن يفرض معايير جديدة في ما يتعلق بمراقبة التعويض عن حوادث الشغل في البلاد.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بتحديد ميفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي يخول الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل أمكانية الاطلاع على عقود التأمين المبرمجة بين المشغلين ومقاولات التأمين، وكذا الاطلاع إرساليات التصريح بأجور الأجراء وقوائم الأجراء الذين تم فسخ العقود معهم.

كما يمكن المرسوم الجديد الأعوان من التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، علاوة على الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بحوادث الشغل المتعلقة بالمعنيين.