أخبار الدار

33 في المائة من المغاربة ترى جودة الماء الشروب ضعيفة

الدار/ عفراء علوي محمدي
 

عبر ما يقارب 80 في المائة من المغاربة عن عدم رضاهم عن شبكة الربط بالكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار فواتيرها، بينما أعرب ثلث المغاربة عن امتعاضهم بخصوص ارتفاع فواتير الماء على الرغم من ضعف جودته، واشتكوا من وضعية شبكة التطهير السائل لتسببها في انتشار الأمراض والروائح الكريهة في مجموعة من المناطق، وخصوصا منها القروية والنائية.

وكشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن ما يزيد عن 66 في المائة من المغاربة في الوسط القروي لا يتوفرون عن شبكة للتطهير السائل، في الوقت الذي وضعت فيه كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالتنمية المستدامة برنامجا للتوصل إلى ربط شامل لشبكة التطهير بنسبة تفوق %80 في الوسط الحضري في أفق 2020.

ويرى ما يزيد عن 33 في المائة من المغاربة، حسب التقرير ذاته، أن جودة الماء الذي يشربونه ضعيفة، فيما يجد 19 في المائة منهم صعوبة في الولوج إلى مصادر الماء الصالح للشرب، و 14 في المائة يجدون صعوبة على مستوى انتظام تزويدهم بالماء أو ضعف صبيبه.

وفي تعليقه على هذه الإحصاءات، اعتبر وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين أنه "من البديهي ألا تتواجد شبكات التطهير في المناطق القروية، وهذا لأن هذه المناطق تتوفر على عدد قليل من السكان، ومن الصعب ربطها بشبكات التطهير لتصل كافة السكان، وفي ظرف سنوات قليلة".

وزاد مديح، في تصريحه لـ"الدار" أن "إدراج شبكات التطهير بالمناطق البعيدة على البحر غير لائق، لأن المياه العادمة لن تجد سبيلا ليتم إفراغها في البحر، وبالتالي سيتم رميها في الخلاء أو السدود، وهذا إشكال خطير"، والحل المناسب هو "تعويض شبكة التطهير بتقنيات المعالجة الحديثة في المناطق المعزولة، إلا أن المغرب لم يصل إلى هذا المستوى بعد" على حد قوله.

وعن غلاء أسعار الفواتير، أفاد رئيس جمعية المستهلكين المتحدين أن " الأزمة التي كان يتخبط فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء فرضت عليه أخذ قرض من الحكومة، شريطة أن يعيد إليها هذه الأموال في طرف 4 سنوات، ففرض على المواطنين زيادة نسبية، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة في أسعار الفواتير حتى بعد أن انقضت هذه المدة، ومن المستبعد أن تعود للأثمنة القديمة".

واعتبر مديح أن الإشكال ليس في الأثمنة "وإنما في سوء تدبير القطاع وعدم الاستجابة لحاجيات المواطنين ومطالبهم وكيفية تعاملها معهم"، وكذا "فرض دعائر مالية باهضة على من يعاني من مشاكل التسربات في أنابيب المياه، دون فتح مجال للحوار"، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 − 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى