الدار / خاص
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر سجل انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2020.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية خاصة بنتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من السنة الجارية، الى أن هذا المؤشر سجل تراجعا مقارنة مع الفصل السابق، ومع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث انتقل إلى 75.7 نقطة عوض 77.8 نقطة في الفصل السابق، و79.1 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وحسب نتائج هذا البحث، الذي هم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، فإن 42.2 في المائة من الأسر خلال الفصل الأول من هذه السنة صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، مقابل 35.4 في المائة منها اعتبرت أن مستوى المعيشة بقي مستقرا و22.4 في المائة أكدت تحسنه.
واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 19.8 نقطة، بدل ناقص 20 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 15 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بتطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 28.6 في المائة من الأسر تدهوره، و47.5 في المائة استقراره، في حين ترجح 23.9 في المائة تحسنه. وعليه، يكون رصيد هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له مند الفصل الرابع من سنة 2016، مستقرا في ناقص 4.6 نقطة عوض ناقص 2.2 نقطة خلال الفصل السابق، و10 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2020، توقعت 79.2 في المائة من الأسر مقابل 8.4 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70.8 نقطة، مقابل ناقص 71.6 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 75.6 نقطة في الفصل ذاته من 2019.
واعتبرت 57.3 في المائة من الأس، بحسب ذات المعطيات، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 24.6 في المائة عكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، مسجلا ناقص 32.6 نقطة مقابل ناقص 29.2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 36.6 نقطة في الفصل نفسه من السنة المنصرمة.
وعن الوضعية المالية للأسر، فقد صرحت 62.7 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 32.5 في المائة منها من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، علما أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 4.8 في المائة.
وبناء على هذه الأرقام، يكون رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 27.7 نقطة مقابل ناقص 26.4 نقطة إبان الفصل السابق، وناقص 28.9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32.8 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 9.9 في المائة بتدهورها، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 22.9 نقطة مقابل ناقص 22.1 نقطة في الفصل السابق، وناقص 21.2 نقطة خلال الفصل نفسه من 2019.
أما في ما يخص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14.9 في المائة منها تحسنها مقابل 16.3 في المائة التي تنتظر تدهورها، ليسجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له مند الفصل الأول من سنة 2017 مستقرا في 8.5 نقطة مقابل 15.9 نقطة خلال الفصل السابق، و20.7 نقطة إبان الفصل ذاته من السنة الماضية.
وإضافة إلى المؤشرات السابقة، تضمن البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها على الأخص القدرة على الادخار.
وحسب هذه المعطيات، فإنه خلال الفصل الأول من سنة 2020، صرحت 17.1 في المائة من الأسر مقابل 82.9 في المائة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 65.8 نقطة مقابل ناقص 64.6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 63 نقطة في الفصل الأول من سنة 2019.
