مهندس استراتيجية السويد لمكافحة فيروس كورونا المستجد:
أجزاء من السويد ستصل "مناعة القطيع" في وقت مبكر من ماي
أفاد مهندس استراتيجية مكافحة “كوفيد-19” المثيرة للجدل في السويد، أندريس تغنيل، أن أجزاءً من السويد قد تصل إلى “مناعة القطيع” في وقت مبكر من الشهر المقبل.
وجاء تصريح تغنيل، وفقاً لصحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، في وقت تزداد حصيلة الوفيات في السويد بثبات، وتشبث الحكومة السويدية بموقفها الرافض للإقفال التام، في وجه دعوات متزايدة من علماء الأوبئة في البلاد لاتخاذ إجراءات سريعة وجذرية لاحتواء تفشي الوباء في البلاد.
وكانت الحكومة قد ألغت مباريات كرة القدم وأغلقت مباني الجامعات، لكنها أبقت على المطاعم ودور السنيما والملاعب الرياضية والحانات والمتاجر مفتوحة، معلنة الأسبوع الماضي عن خطط لنظم اختبارات حثيثة على 100 ألف شخص، في ظل تجاوز عدد الحالات 13 ألف إصابة.
متحدثاً إلى وسائل الإعلام المحلية، قال كبير اختصاصي الأوبئة تغنيل: “وفقاً لنماذجنا في وكالة الصحة العامة في السويد، بدأنا نرى عدداً كبيراً من الأشخاص المحصنين بين سكان استكهولم، لدرجة أن ذلك بدأ يؤثر على انتشار العدوى”، مضيفاً: “نماذجنا تشير إلى وقت ما في مايو”.
وصرح تغنيل أيضا في مقابلة مع التلفزيون النرويجي وفقا لـ “ديلي ميل”: “تلك نماذج رياضيات، وهي جيدة بقدر البيانات التي ندخلها فيها. وسوف نرى ما إذا كانت صحيحة”. وعندما سئل عن معدل الوفيات، قال: “ليس فشلاً للاستراتيجية العامة، لكنه فشل في حماية كبار السن الذي يعيشون في دور الرعاية”.
ورفضت السويد الإقفال التام على غرار الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى ما يتجاوز 1500 وفاة.
ويعمل حاليا 50% من القوة العاملة السويدية من المنزل، فيما أفيد عن تراجع وسائل النقل العامة بنسبة 50% في استكهولم، مع ازدحام أقل في العاصمة بنسبة 70%. لكن السويديين لا يزال بإمكانهم الذهاب للتسوق، وتناول الطعام في المقاهي، والذهاب إلى حلاق الشعر، وإرسال أولادهم الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى المدرسة.
نهار الثلاثاء، منح البرلمان السويدي الحكومة سلطات مؤقتة من أجل تبني إجراءات تهدف بسرعة إلى الحد من تفشي الفيروس التاجي المستجد دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن تستمر تلك السلطات حتى نهاية يونيو. لكن الحكومة حتى الآن اتبعت نهجاً أقل تشدداً من بلدان أوروبية أخرى، داعية مواطنيها لاتخاذ مسؤولية اتباع المبادئ التوجيهية للتباعد الجسدي، إلى جانب حظر التجمعات من 50 شخصاً ويزيد، والزيارات لدور رعاية المسنين، والسفر غير الضروري إلى السويد من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل إصرار المسؤولين على أن خطتهم مستدامة على المدى الطويل، ورفضهم إجراءات مشددة قصيرة الأجل باعتبارها غير فعالة لتبرير تأثيرها على المجتمع، انتقد 22 من كبار علماء الأوبئة في البلاد في مقالة نشرت في صحيفة “داغنز نيهتر”، وكالة الصحة العامة والحكومة بأنهما غير مستعدون للوباء داعين إلى إجراءات “سريعة وجذرية”.
مدافعاً عن موقفه، قال دكتور نغنيل لصحيفة “ديلي ميل” إنه شعر بخيبة أمل بانعطافة بريطانيا المفاجئة في سياستها الصحية، مضيفاً: “أنا مشكك بالإقفال التام، لكن إذا كان علينا القيام بذلك، يتعين القيام به في مرحلة مبكرة”. واصفا الفيروس بأنه خطر يمكن إدارته.