حقوقيون يؤسسون لجنة لتتبع ملف المغاربة العالقين في الخارج 

الدار / خاص

أعلن عدد من الحقوقيين عن تأسيس “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين”.

وتروم اللجنة المذكورة، بحسب بلاغ لها، “المرافعة من أجل إرجاع كافة العالقين خارج المغرب، والسماح للعالقين داخليا بالسفر إلى بلدان استقرارهم”، بالإضافة إلى “تتبع وضعية العالقين خارج المغرب، ورصد التدابير المتخذة لتدبير هذه الأزمة”.

كما ثمنت اللجنة المذكورة كل المبادرات الحقوقية الفردية، والجماعية، من أجل التضامن في هذا الملف الحقوقي، وانفتاحها لإنضمام كافة الهيآت الحقوقية، والمعنية بحقوق المهاجرين للجنة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين، عن مراسلتها لرئيس الحكومة، ولوزير الخارجية، والتعاون وكل الهيآت المعنية، بشأن هذا الموضوع.

وتضم هذه اللجنة عددا من الهيآت الحقوقية، موضحة أن عدد المغاربة العالقين خارج المغرب، يقدر عددهم  18 ألفا و226 مواطنا، ويتعلق الأمر، بحسب اللجنة المذكورة، بمغاربة ليسوا مهاجرين، بل إنهم مقيمون في المغرب، وتوجهوا إلى دول أوربية، من أجل السياحة، أو لأغراض مهنية، وطبية، وعلمية.