رصيد المغرب من العُملة الصعبة يرتفع بعد توصله بملايير صندوق النقد الدولي

الدار / خاص

كشفت بنك المغرب عن توصله بمبلغ 31 مليار درهم بالعُملة الصعبة بعد قرار المملكة استخدام خط الوقاية والسيولة المُوقع مع صندوق النقد الدولي لدعم رصيده من الاحتياطات الأجنبية الضرورية لاستيراد المواد الأساسية.

وتشير إحصائيات صدرت عن بنك المغرب الى أن  صافي الاحتياطيات الدولية للمملكة قفر إلى 286.3 مليارات درهم في العاشر من أبريل الجاري، مقابل 255.3 مليارات درهم في الثالث منه، أي بزيادة بلغت 31 مليار درهم، وهي قيمة قرض النقد الدولي الممنوح للمملكة لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19”.

ووجدت المملكة نفسها مضطرة لطلب هذا القرض في 7 أبريل، تحت ضغط تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، إذ أصبح رصيده من العُملة الصعبة مهدداً في ظل توقف الأنشطة المُدرة لها، وهي السياحة والتصدير والاستثمار المباشر وتحويلات الجالية.

وبموجب خط الوقاية والسيولة الموقع مع البنك الدولي سيكون على المغرب سداد هذا القرض البالغ 3 مليارات دولار، والموجه أساساً إلى تمويل ميزان الأداءات، على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وأقرت الحكومة بداية الشهر الجاري مرسوماً يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد ضمن قانون مالية 2020 في 31 مليار درهم، ليصبح غير محدد، وبالتالي بات الباب مفتوحاً أمامها للاقتراض كلما تطلب الأمر ذلك. ومن المتوقع أن يلجأ المغرب خلال السنة الجارية إلى السوق الدولية لاقتراض 11 مليار درهم، كما تم في نونبر الماضي بالمبلغ نفسه بعد غياب دام سنوات. وفي ظل الظرفية الحالية قد تضطر السلطات لإجراء هذا الخروج إلى السوق الدولية مبكراً.

وشرعت الحكومة بعد مرور شهر من الحجر الصحي وتمديده شهراً آخر، في تدارس السيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي. ومن المرتقب أن يتم إعلان مخططات العمل المرتبطة بذلك في قادم الأيام من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية.