الدار / خاص
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، شقيق وزير سابق للشباب والرياضة، بسنة حبسا نافذة بتهمة خرقه حالة الطوارئ الصحية، و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة بمهامهم مساء يوم 31 مارس الماضي، بالقرب من ملعب “الكوك” بمنطقة الحي الحسني وعدم الامتثال عبر خرقه حالة الطوارئ.
وتمت متابعة المتهم المذكور بالفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 181 من مدونة السير، إلى جانب فصول المرسوم رقم 2.20.293 الصادر يوم 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
وتعود تفاصيل الحادث الى ايقاف سد المراقبة الأمنية لشقيق الوزير السابق حين كان يتولى سياقة سيارته “الجاغوار”، مرفقا بزوجته؛ حيث انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي، ليعمد إلى الزيادة في سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية.
المصالح الأمنية عممت مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
