السفير الهندي يُثمن جهود المملكة في مواجهة كورونا ويتوقع تعافي الاقتصاد المغربي من الازمة

الدار / خاص

أشاد سفير الهند المعتمد لدى المملكة المغربية، شامبهو كوماران، بالجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، قائلا إن “المغرب في وضع جيد للتغلب على الأزمة، ذلك أن الاقتصاد المغربي سيتغلب على هذه الأزمة الحقيقية والخطيرة، وقد أدارتها البلاد بشكل جيد حتى الآن”.

وأضاف كوماران، عبر بيان صحافي أن “هناك صعوبات تواجه بعض القطاعات، مثل السيارات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الطيران والمنسوجات”، مشيرا إلى “الاستثمارات الضخمة التي قامت بها البلاد بشأن البنية التحتية على مدى العقدين الماضيين في ظل الرؤية الملكية، ما سيُمكن المغرب من التعافي بسرعة”.

وأشار السفير الهندي أن “قطاع السياحة الذي تأثر بالأزمة من المرجح أن يتعافى بحلول الربع الأخير من هذا العام؛ إذ إن الزيادة في التحويلات المالية من الجالية المغربية في الخارج يمكن أن توفر الزخم الضروري لتحقيق الانتعاش الاقتصادي خلال الجزء الأخير من 2020، وفي غضون العام المقبل”.

وشدد الدبلوماسي الهندي، خلال المؤتمر الرقمي حول “التحديث الاقتصادي: كوفيد-19 وما بعد التركيز على شمال إفريقيا”، المنظم من قبل اتحاد الصناعات الهندية، على أن “عجز الحساب الجاري قد يرتفع بسبب انخفاض الصادرات، حيث سيقابله انخفاض أسعار النفط وضغط الواردات”.

“واعتبر السفير الهندي أن التضخم، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، كان وما يزال منخفضا”، الذي أضاف أن “هذا له تأثير إيجابي للغاية على الاستقرار الاقتصادي، وهو جيد أيضًا من منظور اجتماعي، حيث تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة من السكان من خلال مدفوعات شهرية خاصة تتم عبر البرنامج الوطني للمساعدة الطبية، وكذلك تعليق مدفوعات الإيجار لمباني الوقف الإسلامي، فضلا عن تلقي العاملين في القطاع الرسمي لمعاشات شهرية”.

وجاء في مداخلة المسؤول عينه أن “الأسمدة الفوسفاطية ستستمر في تحقيق الإيرادات رغم انخفاض الأسعار، مع استمرار تحفيز القطاع الفلاحي في الاقتصاديات الكبرى، بما في ذلك الهند وأمريكا اللاتينية، حيث يمكن أن تنتعش الأسعار على المدى المتوسط، ولعل الهند هي أكبر سوق للفوسفاط المغربي”.

ويرى السفير الهندي أيضا أن “هناك نظرة جد إيجابية بالنسبة للصادرات الفلاحية المغربية تجاه الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صادرات الصيد البحري، بالنظر إلى أن الدعائم الأساسية للفلاحة الأوروبية، خاصة إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، كان لها موسم ضعيف، ما سيستغرق بعض الوقت للتعافي”.

أما القطاع المصرفي، فإنه ما يزال قويا بالنسبة إلى الدبلوماسي الهندي، معتبرا أن “الحوافز الحكومية الجديدة للشركات المحلية ستكون مفيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن تعليق دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وتأجيل المواعيد النهائية لدفع الضرائب لفائدة الشركات الكبيرة سيساهم في التغلب على الاضطرابات قصيرة المدى وسط الأعمال”.

وبخصوص العلاقات المغربية الهندية، أوضح كوماران أن “التجارة ستظل على مسار النمو، على الرغم من أن القيمة قد تنخفض هذا العام مقارنة بالاتجاهات السابقة، في حين يرتقب أن يتحسن قطاع النسيج بحلول الربع الثالث من 2020، بينما يستبعد أن تتغير قيمة صادرات المغرب إلى الهند المشكلة من حمض الفوسفوريك والفوسفاط التي تتراوح بين 800 مليون دولار أمريكي ومليار دولار سنويًا”.

ودعا المصدر عينه مجموعات الأعمال إلى “العمل من أجل توسيع وتنويع التجارة في كلا الاتجاهين، وكرر اهتمام الهند بالبدء المبكر في المناقشات الرسمية حول اتفاقية التجارة التفضيلية التي كان التقدم بشأنها بطيئًا حتى الآن بسبب العمليات الداخلية على الجانب المغربي”، وفق منطوق البيان.

وأشار  إلى أن صعود الاستثمار الهندي المباشر في المغرب، الذي يغطي قطاعات مكونات السيارات، وصناعة الأغذية، والتعدين، وإعادة التدوير، وتصنيع الألياف البصرية، والأدوية، والسفر والفنادق، لكنه أشار إلى احتمالية وجود درجة من التحفظ في الاستثمار في الخارج، على الأقل على المدى القصير.

كما طالب السفير بإجراء حوار منتظم لبلورة مقترحات ذات قيمة جيدة للشركاء الهنود والمغاربة بخصوص التعاون الطبي والصيدلاني، موردا أنه يمكن متابعة فرص الشراكات ذات المنفعة المتبادلة في خدمات البرمجيات بين البلدين، بالإضافة إلى تعليم تكنولوجيا المعلومات والتدريب، مبرزا أن مستوردي الشاي في المغرب عليهم استكشاف الهند كبديل لموردهم الحالي.