الدار/ رضا النهري:
ابتداء من الخميس، شرعت المحاكم المغربية في عملية غير مسبوقة في تاريخ العدالة بالمغرب، وهي التقاضي عن بعد، بعد الاحتياطات الاحترازية التي تم اتخاذها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يعتبر هذا القرار، الذي أصدره وزير العدل، محمد بن عبد القادر، بارقة أمل للكثير من المواطنين الذين تعلق مصائرهم على ملفاتهم في المحاكم.
وتعتبر الكثير من القضايا في المحاكم جاهزة او شبه جاهزة، وهو ما كان سيعطلها لوقت طويل مع استمرار الاحتياطات الاحترازية المعمول بها بسبب الحجر الصحي، كما ان الكثير من القضايا كانت تنتظر فقط الحكم الاستئنافي، وسيكون من غير المنصف لو استمرت لوقت أطول في ردهات المحاكم تنتظر الحكم.
ومن بين أبرز القضايا التي يرتقب أن تعرف استعجالا على مستوى التقاضي عن بعد، هي قضايا التعويضات، خصوصا تلك التي قطعت أشواطا طويلة في مرحلة التقاضي، او التي سبق أن تم إصدار أحكام ابتدائية بشأنها، والتي لم تكن تنتظر سوى إجراءات بسيطة لإصدار أحكام نهائية بشأنها.
وفيما يخص باقي القضايا المعروضة أمام المحاكم، والتي تتميز الكثير منها بالتقيد، مثل القضايا الجنائية الخطيرة، فمن المرتقب أن يتم تزويد المحاكم المعنية بالوسائل اللوجستية لذلك، والتي ستمكن المتهمين بالعرض أمام القاضي عن بعد، سواء كانوا في السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي او في حالة سراح.
يذكر ان المغرب مدد فترة الحجر الصحي لشهر اضافي سينتهي مع مقدم عيد الفطر، ومن المحتمل ان يتم بعدها اتخاذ إجراءات تخفيف الحجر بشكل تدريجي، خصوصا في حال انحسار وباء كورونا.
