مصاعب داخلية تهز جبهة “البوليساريو” وتدفعها إلى مهاجمة المغرب
الدار / خاص
أدى الانشقاق الجديد في صفوف جبهة “البوليساريو” الانفصالية في ارتباك قيادتها، مما دفعها مجددا الى اتهام المغرب، وتحميله مسؤولية الوقوف وراء حملة الانشقاقات.
قيادة الجبهة الانفصالية، خرجت في بيان لها، أصدرته مساء أمس الخميس، لاتهام المغرب بتدبير “الدسائس للنيل من معنوياتها”، مشتكية من “الأخبار الكاذبة، والمعلومات المغلوطة، والادعاءات الباطلة، والتحاليل المضللة، والإشاعات ثم الإشاعات”، متهمة المنفصلين الجدد بالخونة”.
وأكدت الجبهة أنها “أمام مخطط عدواني رهيب مكتمل الأركان منسج الخيوط”، واصفة المنشقين الجدد بـ”الخارجين عن القانون، والإجماع، والمصلحة الوطنية”
في فصل جديد من فصول المعارضة الداخلية التي يواجهها الكيان الوهمي، قرر أزيد من مائة صحراوي من كبار المسؤولين السابقين في جبهة اليوليساريو، بالإضافة إلى طلاب الجامعات وعدد من الحقيقيين، عن تأسيس إطار سياسي جديد معارض لقيادة الجبهة الانفصالية تحت اسم حركة “صحراويون من أجل السلام”.
التنظيم السياسي الجديد الذي تم الإعلان عن ميلاده في إسبانيا، يضم أعضاء من داخل الصحراء ومن مخيمات تندوف، الى جانب أعضاء في المبادرة الصحراوية من أجل التغيير، وهي آخر تيار سياسي حاول لأكثر من عامين المطالبة بإصلاحات داخل جبهة البوليساريو.
ووصف بيان للمؤسسين قيادة جبهة البوليساريو بـ”التعنت والعجرفة” و”الوهن والعجز” وأنها “مرتاحة لوضعية صنعتها، يسودها التسلط والاستبداد واللا ديمقراطية”.
وأكد الموقعون على البيان التأسيسي التنظيم الجديد بأنه “تجربة غير مسبوقة تكسر نموذج البوليساريو الشمولي والراديكالي القديم، وتزرع ثقافة التنوع السياسي والتعددية الحزبية في المجتمع الصحراوي الذي كان يفتقر إليها من أجل الوصول إلى مستوى تقدم وحداثة القرن الحادي والعشرين “.
كما أبرزا أن التنظيم الجديد “خيار سياسي يراهن على الحلول السلمية ويطمح إلى احتلال مكانه المستحق كمرجع سياسي جديد متحفز بإرادة صادقة للتأثير ايجابيا والمشاركة انطلاقا من رؤى مغايرة في البحث عن حل متوافق عليه، دائم من شأنه أن ينهي مشكل الصحراء الغربية”.
وأعلنت الحركة الجديدة أنها تعتزم الاتصال بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وكذلك حكومات إسبانيا والمغرب وجبهة البوليساريو، بالاضافة الى الجزائر وموريتانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما ستنظم أول مؤتمر لها في فترة لا تتجاوز 24 شهرا. خلال هذه الفترة ، ستتولى إدارتها لجنة سياسية مكونة من ثلاثة عشر (13) عضوًا ، مع لجنة من ستة (6) مستشارين، ستباشران اجتماعاتهما في الساعات القليلة القادمة عن طريق وسائط الاتصال الإلكترونية.