مكتب “أف ب” بالرباط.. محاولات كيدية صريحة ضد المغرب

الدار/ افتتاحية

أن يكون هناك فرق بين المقاربة المغربية والمقاربة الفرنسية في تدبير جائحة كورونا، وأن ينعكس هذا الفرق على أعداد المصابين والوفيات بين البلدين، أمر طبيعي بالنظر إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، لكن أن يثير هذا التميز المغربي موجة من ردود الأفعال المتشنجة في الأوساط الفرنسية أمر غير طبيعي بالمرة.

لا يظهر ذلك فقط في بعض التصريحات التي أطلقها مسؤولون أو سياسيون أو إعلاميون فرنسيون يستغربون فيها من تمكن المغرب من محاصرة الوباء وتصنيع الكمامات بينما تعجز باريس عن ذلك، وإنما بالمقاربة الإعلامية الرسمية التي تجسدها وكالة الأنباء الفرنسية التي خانها التعبير والتدبير معا في معالجة ملف الجائحة على المستوى الوطني.

فالظاهر مما ينشره مكتب الوكالة في الرباط أن منطق الترصد والانحياز يكاد يصبح خطا تحريريا رسميا. فعندما يتعلق الأمر بأخبار تدبير جائحة كورونا في المغرب يختفي الخبر في ركام التعليق، ويصبح في أعناق الحقائق نهجا إيديولوجيا صارخا. هذا ما تجلى بوضوح في معالجة الوكالة لخبر إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لتطبيق محمول لمراقبة التنقلات. لقد تحول خبر عابر عن تقنية مرصودة في جل بلدان العالم منذ بداية الجائحة إلى مطية لتمرير مغالطات واتهامات، وتنفيذ هجوم خارج السياق عن الوضعية الحقوقية بالمغرب وشحن حدث روتيني بكم هائل من التضليل الذي ينم عن مشاعر متشنجة دفينة.

يتعلق هذا التطبيق، الذي صورته مقالة وكالة الأنباء الفرنسية على أنه “مذبحة حقوقية”، بتقنية مصممة ومبرمجة من قبل مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني للمساعدة على ضبط التنقلات الاستئنائية للمواطنين في نقاط المراقبة الأمنية، ولا علاقة له نهائيا بتحركاتهم في الفضاء العام خارجها. ويستهدف هذا التطبيق تفادي التنقلات العشوائية التي قد تكون سببا في تفشي الوباء ونقله من مناطق إلى أخرى. ولا يمكن هذا التطبيق، الذي يحمله رجال الشرطة على الهاتف من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن.

نقلت الوكالة الصحافية الشهيرة هذه المعطيات عن مصدر أمني مغربي، لكنها لم تفهمها على الرغم من وضوحها، وراحت تخرج من جوف التصريح ما لا يوحي به بتاتا، لتعطي الانطباع بأنه خطر حقيقي يهدد مستقبل حقوق الإنسان في المغرب، وكأن الأمر يتعلق بتجربة دواء أو لقاح على مواطنين لا علم لهم بها. ومما يزيد من وضوح سوء النية لتصوير المشهد وكأنه جنازة من جنازات حقوق الإنسان تحت راية نظام شمولي، تأثيت المقال بمعطيات يتضح إقحامها المشبوه عندما تقدم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكأنها آخر من يعلم واستحضار بلاغ سابق تتحدث فيه عن علمها بالتطبيق المحمول عبر الصحافة. وما الفائدة من هذه الإشارة إن لم يكن الداعي إليها هدفا مغرضا ومحاولة كيدية صريحة؟

وعندما يقع مقال مغرض كهذا الذي كتبته وكالة الأنباء الفرنسية في حضن مدرسة الكيد والصحافة المغرضة التي تمثلها قناة “فرانس 24” تزداد البهارات الحارقة الموجهة ضد المغرب. ويصبح الموضوع أكثر سما مع إضافات خارج السياق في موقع القناة على الإنترنت وتغرد المقالة من جديد خارج السرب بالحديث عن منظمة العفو الدولية، وعن برنامج التجسس الإسرائيلي “أن إس آو”.

إنه الكيد بحقد أشواق كولونيالية لدولة علاقاتنا معها على شفير انهيار.