حقوقيون يحذرون من تفشي “كورونا” في أوساط السجناء بالمغرب وينادون بتخفيف الاكتظاظ
الدار / خاص
دفع تسجيل عشرات الاصابات بفيروس “كورونا” بسجون مغربية، وخاصة سجن ورزازات، عدد من الحقوقيين الى دق ناقوس الخطر ازاء الوضعية الوبائية بهذه السجون.
وأعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن “قلقه الكبير” بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجون المغربية، خاصة السجن المحلي بورزازات.
ودعا المكتب، في بيان صادر عن اجتماع له، انعقد أمس الأحد، إلى ضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، مع تضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت.
كما عبر المكتب، في بيانه، عن تضامنه مع الصحافيات والصحافيين، “الذين تم إقصاؤهم من القيام بعملهم أثناء حظر التجول الليلي الذي طبق مع أول يوم من شهر رمضان، ومطالبة السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار”، داعيا إلى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية.
وطالب البيان ذاته بتوقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، “إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، وأساسا في مدينة الناظور”، مع ضرورة إخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي، حماية لهم ولعموم المواطنات والمواطنين، “وكذا وقف ترحيل المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خاصة في هذه الظروف الصعبة، إذ يوجد عدد منهم في مناطق عازلة بدون مأوى ولا تغذية”.
كما دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى “تمتيع المهاجرين والمهاجرات، وطالبات وطالبي اللجوء، واللاجئات واللاجئين، بالمساعدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني، والتي تقدمها السلطات العمومية والجماعات الترابية”، مطالبا بعدم قطع شبكة الهاتف والأنترنيت من طرف الشركات المعنية عن الأسر التي لم تتمكن من أداء فواتيرها عن بعد، “وإرجاء ذلك إلى ما بعد الحجر الصحي، لضرورة الاتصال الهاتفي والأنترنيت المرتبطين بمواصلة التعلم والاطمئنان على الأهل، دون المخاطرة بالخروج من منازلهم”.
وشدد المكتب في بلاغه على ضرورة التمييز بين الأخبار الكاذبة أو التي تضرب في المجهودات المبذولة من أجل الحد من الجائحة من جهة، “ومن جهة ثانية، تلك التي تتعلق بالانتقاد الموضوعي الموجه إلى السلطات المعنية بخصوص تدبير إجراءات الحجر الصحي، مع إعمال المقاربة الحقوقية واحترام حقوق الإنسان، في ظل إجراءات الطوارئ الصحية التي تم تمديدها”.
