بنشعبون: التفكير في مستقبل المغرب ما بعد “كورونا” انطلق ودعم المنتج الوطني أولوية

الدار / خاص

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن التفكير في ما بعد كورونا قد انطلق منذ مدة، مشيرا إلى أنه “تم التفكير الاستباقي داخل لجنة اليقظة لوضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين المقبلتين”.

وأوضح بنشعبون، أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “المرحلة الأولى تتعلق بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع إستراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية”، مبرزا أن “المرحلة الثانية مرتبطة بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19”.

وأشار الوزير الى أن هذا التفكير، يأتي بالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، موضحا أنه تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.

وأقر المسؤول الحكومي أن إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للاقتصاد الوطني لن يتم إلا من خلال تعبئة الموارد الضرورية والحرص على أن تعطى الأولوية في صرفها للاقتصاد الوطني والمواطن المغربي، مشيرا إلى أن “هذا ما نقوم به الآن في إطار الاجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل إرساء تدبير أمثل للإنفاق العمومي في هذه الفترة الاستثنائية”.

وشدد محمد بنشعبون على ضرورة توفير ظروف الإقلاع الاقتصادي لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال دعم الشركات الوطنية والمنتج الوطني والإبقاء على القيمة المضافة محليا، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياطي بلادنا من العملة الصعبة.

محمد بنشعبون اعتبر في هذا السياق أن الحفاظ على قدرة اقتصاد المغربي ضروري لتلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، منبها إلى “توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

ولفت  وزير الاقتصاد والمالية الانتباه الى  أن هذه الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حلت في وقت كان يسير الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية، وإعادة خلق الهوامش في هذا المجال عبر تسريع تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مبرزا أن  ” المغرب سيواصل العمل في إطار هذه اللجنة على مراقبة تطورات الوضع عن كثب، مذكرا بضرورة اتخاذ تدابير السياسة الاقتصادية الكفيلة بتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية”.