البنك الدولي: كورونا والجفاف يقودان المغرب الى ركود اقتصادي غير مسبوق منذ أزيد من عقدين

الدار/ خاص

كشف البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد وموسم الجفاف ستُفاقم الوضع الاقتصادي بالمغرب خلال السنة الجارية، بحيث سيتم تسجيل ركود هو الأول منذ أكثر من عقدين.

وتوقع تقرير حديث حول ” الآفاق الاقتصادية الخاص بالمغرب لشهر أبريل”، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة سنة 2020، لكن مازالت التوقعات مُعرضةً لمخاطر انخفاض كبير اعتماداً على مُدة وشدة الوباء، على أن يسجل الاقتصاد نمواً بـ5.5 في المائة ابتداءً من سنة 2021.

كما يتوقع البنك الدولي أن يكون للجائحة تأثير سلبي على وتيرة ضبط أوضاعها، وبالتالي على إجمالي احتياجات التمويل والديون؛ ناهيك عن ارتفاع العجز الكلي للميزانية خارج حصيلة الخوصصة ليصل إلى 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.

وعزا البنك الدولي الارتفاع المُتوقع في العجز الى “زيادة الإنفاق الاجتماعي المرتبط بجائحة كورونا وانخفاض عائدات الضرائب، لاسيما الشركات والرسوم الجمركية، إضافة إلى إمكانية تأجيل المنح المُقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، لأن وضعية المالية العامة لهذه الدول تدهورت”.

وسجل ذات التقرير أن دين الخزينة سيبلغ 73.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020، وتوقعوا أن يزيد رصيد الحساب الجاري إلى حوالي 7.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا الى أن الجائحة ستُسبب تباطؤاً حاداً في الصادرات وإيرادات السياحة والتحويلات، إضافة إلى تعطل التجارة وسلاسل القيمة العالمية، كما أنه الرغم من أن انخفاض أسعار النفط خلال السنة الجارية سيَحدُّ من نفقات استيراد الطاقة فإن ذلك لن يُعوض بالكامل الآثار السلبية للجائحة على صادرات السلع والخدمات.

واعتبر البنك الدولي أن توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى +/- 5 في المائة، الذي أقره البنك المركزي المغربي مارس الماضي، مع تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، من شأنه أن يساعد في تعزيز المرونة، مما من شأنه أن يؤثر، وفق خبراء البنك الدولي، على رفاه الأسر، لاسيما على رفاه من يزيد إنفاقهم الاستهلاكي بقليل عن خط الفقر، إذ جاء في التقرير أن “صدمة سلبية صغيرة يُمكن أن تدفع هذه المجموعة مرة أخرى إلى دائرة الفقر”.

من جهة أخرى، أشار تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى أن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي تم إنشاؤه في المغرب، ويضم تبرعات المقاولات والمؤسسات والأشخاص، يمكن أن يَحُول دون إفلاس عدد كبير من الشركات ويساهم في الحفاظ على الوظائف، مبرزا أنه بخصوص السنة المقبلة فان  عجز الحساب الجاري سيتحسن إلى 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع عودة الصادرات وإيرادات السياحة والتحويلات واستئناف قطاعات التصنيع، وخاصة السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية.