حركة “معا” تنتقد  أبناك مغربية وتتهمها بـ”استغلال” كورونا لجني الأرباح

الدار / خاص

وجّهت حركة “معاً”، وهي حركة سياسية مُنبثقة من المجتمع المدني، رسالةً مفتوحةً إلى الحكومة وبنك المغرب والبنوك تدعو فيها إلى إرساء “علاقة شفافة بين البنوك والمواطنين خلال أزمة جائحة كورونا”.

وأشارت الحركة، التي رأت النور سنة 2019، الى أن رسالتها المفتوحة، الموجهة أيضاً إلى لجنة اليقظة الاقتصادية والبرلمان والمحامين، تسعى إلى الدفاع “عن حق المواطنين المغاربة في مُعاملات بنكية سليمة وقانونية”.

وأكدت الحركة في رسالتها، أن الإجراء المتخذ من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية لتأجيل سداد مستحقات القروض لثلاثة أشهر إيجابي؛ لكنها شددت على ضرورة أن يكون “التأجيل دون رسوم جديدة أو تكاليف ملف”.

وأبرزت الرسالة أن التأجيل دون رسوم “يتوافق مع الفصل 149 من قانون المستهلك 08-31، والذي ينص على إلغاء سداد الأقساط في حالة إعسار الزبون عن الأداء ولمدة تمتد لستة أشهر دونما غرامات تأخير وفق مسطرة قانونية محددة للاستفادة من هذا الامتياز، وعلى اعتبار إعلان حالة الطوارئ الصحية بموجب المرسوم 2.20.293 والممددة بالمرسوم 2.20.330 من الحالات القهرية المثبتة لحالة الإعسار والعجز عن الالتزام بأداء أقساط القروض البنكية”.

لكن الحركة شددت على  أن عدداً من الراغبين في تأجيل سداد القروض وجدوا أنفسهم أمام عقد إذعان يُلزمهم بالقبول النهائي غير القابل للتراجع للتغييرات التي ستطرأ على جدول استهلاك قروضهم دون تحديد لهذه التغييرات ومُبرراتها، مع تحميلهم ارتفاعا في قيمة الأقساط الشهرية طيلة الفترة المتبقية على سداد القرض، وهو ما يؤدي إلى إلغاء جوهر إجراء تأجيل السداد.

واتهمت حركة “معاً” البنوك باستغلال “الظرفية الصعبة لعموم زبنائها وتقاطر طلبات إجراء تأجيل السداد من أجل الرفع من عائدها الصافي البنكي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بل الأدهى من ذلك تركت موظفيها في مواجهة غضب الزبناء دونما لوائح داخلية تفصيلية لهذه العملية في مقابل توجيهات لتحقيق أهداف كمية بخصوص عدد عمليات التأجيل، مما دفع والي بنك المغرب إلى إصدار مذكرة توجيهية للبنوك من أجل توضيح المسطرة للزبناء”.

واضافت  الحركة أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب اختارت “سياسة الهروب إلى الأمام بإصدار بلاغ يُثمن العمل الذي تقوم به المؤسسات البنكية في هذه الفترة دونما أي توضيحات بخصوص مسطرة تأجيل السداد”.

ودعت الحركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي راسلتها، إلى “السهر على مراقبة مدى التزام البنوك بتطبيق مختلف القوانين المنظمة لعملها، ومن أهم هذه القوانين قانون حماية المستهلك، والتدخل الحازم لوقف هذا التصرف العبثي في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.

وعدت الحركة ستة مطالب أساسية في رسالتها؛ وهي: ضرورة إلزام البنوك المغربية بتطبيق قانون المستهلك حماية لحقوق زبنائهم، وتراجع البنوك عن عقود الإذعان وتمكين المواطنين من فهم مسطرة التأجيل، والاتفاق مع المواطنين الراغبين في تأجيل أداء أقساطهم وفق الخيارين التاليين: تمديد مدة السداد مع تثبيت الأقساط أو الزيادة في قيمة الأقساط مع تثبيت مدة السداد.

كما طالبت الحركة أيضاً بالعمل على تيسير مسطرة توجه الراغبين في تأجيل الأداء نحو رؤساء المحاكم المعنية من خلال توفير هذه الخدمة إلكترونياً، وإسهام المشتغلين في المجال القضائي من محامين وباحثين في حملة توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، إضافة إلى تدخل جمعيات حماية المستهلك في هذا الملف كطرف مدني أمام القضاء لضمان حقوق المتضررين.

وأبرزت الحركة، في ختام رسالتها المفتوحة، على “الدور الريادي المفترض للقطاع البنكي، ومسؤوليته التاريخية في توفير التمويل المناسب للنسيج الاقتصادي الوطني في أفق تجاوز وضعية انحسار النمو وإطلاق الدينامية المنتظرة لما بعد أزمة كوفيد-19”.

كما اعتبرت “معاً” أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال قُبول تنصل البنوك في المغرب من هذا الدور، وعدم الالتزام بالإجراءات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية سعيًا منها إلى استغلال حاجة زبنائها الذاتيين والمعنويين وإجبارهم على التوقيع على عقود مخلة بمضامين الإجراءات المذكورة، ومخالفة للنصوص القانونية المؤطرة لحماية المستهلكين بهدف تحقيق أهداف ربحية خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا المعاصر”.