عاجل…الحكومة تتراجع عن قانون “تكميم الأفواه”..بنعبد القادر يطلب تأجيل نقاشه

الدار / خاص

دفع الجدل الكبير الذي خلفه مشروع قانون “تكميم الأفواه”، الحكومة الى تأجيل نقاشه إلى ما بعد حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد.

وأكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في منشور له اليوم الأحد، أنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن يطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة.

وأشار بنعبد القادر، الى  أن طلبه للعثماني، سيشمل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك “حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.

وأصدرت جل الأحزاب، بلاغات تتراوح فيها مواقفها بين الرفض التام للمشروع أو المتحفظة على مضامينه وخصوصا المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وقوبل القانون المثير للجدل، برفض واسع من قبل آلاف من المغاربة الذين وجهوا عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع الكلي عنه لتضمنها عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو حرض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.

وأكد مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، تم “بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.

ويعاقب مشروع القانون من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو قام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة منتوجات أو بضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.