الدار / خاص
أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن الواردات المبرمجة والمؤكدة من “غاز البوطان” تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو المقبل.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، الى أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني، التي تناهز 7000 طن يوميا، مسجلة أنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لا سيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية ما تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات تمكن من الحفاظ على المخزونات الحالية كما تحسن مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مسجلا أنه على الرغم من الظرفية الراهنة، تستمر أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع بالنسبة لفاعلي القطاع، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأي تداعيات محتملة، عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، من قبيل إلزامية بيعها مقابل العدد نفسه من القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة تزويد.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق كذلك بالسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها، مبرزا أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات على المستوى الجهوي أدى إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بـ”غاز البوطان”.
