“الفاتورة الالكترونية” تتسبّب في إضراب التجار بمختلف المناطق المغربية
الدار/ عفراء علوي محمدي
يخوض التجار والمهنيون إضرابا إنذاريا عاما اليوم، الثلاثاء وغدا الأربعاء 15 و 16 يناير الحالي، داعين الحكومة إلى "مراجعة وتعديل وإلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار"، وكذا "الإفراج عن جميع الشاحنات والعربات المحجوزة، وتسليم السلع والبضائع لأصحابها".
وحسب مصادر محلية، أغلقت عدد من المحلات التجارية أبوابها، اليوم في مختلف المدن المغربية، خصوصا منها الدار البيضاء وتطوان وسلا وتارودانت وآيت ملول وإنزكان.
وواصل التجار سلسلة الإضرابات التي اتخذوها، منذ اعتماد القانون المالي الجديد لسنة 2019، احتجاجا على ما اعتبروه، "فصولا جديدة تضرب في حقوق التجار والمهنيين"، خصوصا منها المادة 145 من القانون المذكور، التي تنص على اعتماد الفاتورة الإلكترونية على مسالك التجارة، والتي لا يستطيع بعض التجار التعامل بها، لكونهم ليسوا متعلمين.
وعبر التجار، بالتوافق مع جمعية الوحدة للتجار والمهنيين، في بلاغ لهم، عن "رفضهم إجراءات وتدابير ضريبية اتخذتها الحكومة لتوقيف الشاحنات وإقتحام المستودعات ومصادرة سلع التجار الصغار"، وهذا من شأنه "فتح أبواب الابتزاز، والنعسف على التجار والمهنيين دون حسيب أو رقيب".
وتندد التجار بما وصفوه بـ"التعامل الفوقي، واعتماد الأساليب العمودية الأحادية في إصدار وتزيل القوانين الضريبية وفرضها على الملزمين".
وكانت تنسيقية جماعات ونقابات التجار والمهنيين، بعمالات كل من إنزكان أيت ملول وأكادير إداوتنان وإقليم شتوكة آيت باها وتارودانت، جنوب المغرب، قد عقدت، أمس الاثنين، اجتماعها لتدارس تصعيد الإضراب، والتنسيق لعقد لقاء مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومديرية الجمارك، بحثا عن حلول.
وسبق لمولاي حفيظ العلمي، أن عقد اجتماعا، الأسبوع الماضي، مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار والمهمنين بتطوان، من أجل الاستماع لمطالبهم، والتوصل إلى حل ينهي الاحتقان الذي يعيشه التجار، والذي وصل إلى مستوى إعلان إضرابات متكررة دامت أسابيع، كان آخرها إضراب الـ10 من الشهر الحالي.
