المحكمة الجنائية الدولية تنتظر تحركاً سودانياً جاداً لمحاكمة البشير

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، إنها لا تزال تنتظر تعهداً رسمياً وتحركاً جاداً من السودان مايضمن مثول الرئيس المعزول عمر البشير و4 مسؤولين آخرين في نظامه، أمامها في قضية جرائم الحرب في دارفور.

وفيما يتعلق بتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على عمل المحكمة، قال مكتب المدعي العام أنهم يلتزمون بالتدابير التي فرضتها الدولة المستضيفة لمقر المحكمة في هولندا، من أجل ضمان استمرارية العمل والوفاء بالتزامات المحكمة، مع حماية موظفي الجنائية الدولية في الوقت نفسه.

هذا ودعت 16 من الفصائل المسلحة في السودان، أمس الجمعة، إلى تسريع عملية تسليم البشير للجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2008.

وجاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس 2005، للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان.

وشهد الإقليم نزاعا بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، وخلف أكثر من 300 ألف قتيل و2,5 مليون لاجئ ونازح، وفقاً للأمم المتحدة.

وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن الرئيس المعزول البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلّحة عديدة في دارفور.

المصدر: الدار ـ  وكالات