تقرير: الاقتصاد المغربي تنتظره أيام “عجاف” بسبب تداعيات كورونا  الوخيمة

الدار/ خاص

قال مركز الظرفية الاقتصادية ان الأزمة الصحية، التي تحولت إلى أزمة اقتصادية تجتاح المغرب على غرار باقي بلدان العالم، تعد  الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتوقع المركز، الذي يترأسه الحبيب المالكي، أن هذه الأزمة الاقتصادية التي تواجه المملكة تعتبر واحدة من أسوأ فترات الركود الاقتصادي في تاريخ المغرب، وربما أسوأ من تلك التي عرفها العالم سنة 2008.

وبعد أن سجل المركز في تقرير، صدر مؤخرا، أن التوقعات السابقة التي وضعت نهاية سنة 2019، لم تعد ممكنة التحقق حاليا، بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي على غرار اقتصادات بقية دول العالم، كشف أن التوقعات التي كانت تفيد بأن الاقتصاد المغربي سيشهد نقطة تحول جديدة مع سيناريوهات متفائلة خلال سنة 2020، انقلبت بشكل كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفييد 19.

وأشار ذات التقرير الى أن الأزمة الصحية بالمغرب التي تحولت الى أزمة اقتصادية أدت الى ركود للاقتصاد الوطني، وانعكست سلبا على اتجاهات النمو وآفاق النمو الاقتصادي التي كانت موضوعة سلفا، مبرزا أن هذا التأثر يتضح جليا في تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، لاسيما بعد اغلاق الحدود، واعلان تدابير الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، أكد المركز المغربي للظرفية أن التراجع الوخيم  لتجارة الدولية بنسبة 11 في المائة، سيكون له انعكاس قوي على الطلب الخارجي الموجه للمملكة كما سيضر بشكل قوي بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال الأرقام التي نشرها مكتب الصرف لنهاية شهر مارس والتي تتحدث عن تراجع كبير للقطاعات الرئيسية التي تشكل مصدرا للعملة الصعبة، و زيادة في العجز التجاري بنسبة 3.8 في المائة وخسارة بنسبة 3.6 في نسبة تغطية الصادرات للواردات.

وبعد تشخيصه للوضع الاقتصادي  الراهن، توقع المركز إمكانية تحقيق الاقتصاد المغربي لمعدل نمو سلبي يبلغ ناقص 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مبرزا ان تخفيض سعر الفائدة الأساسي لبنك المغرب بربع نقطة لن يكون له تأثير فوري على الاقتصاد الحقيقي.