الدار / ترجمات
خبر غير سار للمغاربة التواقين للهجرة الى كندا، ولو بعد انجلاء وباء فيروس كورونا المستجد، ذلك الذي نشرته صحيفة ” Canada Gazette”، التي كشفت أن التكاليف المالية التي تخص الهجرة الى كندا، عرفت منذ 30 أبريل المنصرم، زيادة بنسبة 50٪ بعد قرار بهذا الخصوص اتخذته حكومة ترودو.
وأشارت ذات الصحيفة الى أن تعريفات ورسوم الهجرة الى كندا، ارتفعت بنسبة 50٪ ، سواء كان المترشح يرغب في الهجرة إلى أونتاريو أو كيبيك أو أي مقاطعة أخرى.
ويتوجب على مقدم طلب الحصول على إقامة دائمة في فئة الهجرة الاقتصادية، دفع 825 دولارًا، مقابل 550 دولارًا سابقًا، كما يجب على الزوج أو الزوجين دفع مبلغ مماثل.
أما بالنسبة للأطفال، فسوف ينخفض المبلغ من 150 دولارًا إلى 225 دولارًا. أما الرسوم المتعلقة بحق الإقامة الدائمة في أن يدفعها جميع الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة، فستزداد بشكل متواضع (500 دولار مقابل 490 دولار). على سبيل المثال، يجب على الزوجين اللذين لديهما طفل دفع إجمالي 2875 دولارًا بدلاً من 2230 دولارًا.
بالنسبة لفئة رجال الأعمال، سيكلف طلب واحد 1،575 دولارًا، مقارنة بـ 1،050 دولارًا، غير أن هذه المبالغ لا تشمل التكاليف ذات الصلة، مثل القياسات الحيوية أو الفحوصات الطبية.
وبحسب ذات الصحيفة، ستزداد هذه الرسوم بنحو 2٪ كل عامين. فيما يتعلق بالطلبات المقدمة على وجه التحديد في إقليم كيبيك، مثل برنامج تجربة كيبيك (PEQ)، على سبيل المثال، لا يتوقع زيادة كبيرة. باستثناء الفهرسة السنوية في 1 يناير 2020، لم تُجري وزارة الهجرة والهجرة والتكامل (MIFI) أي تغييرات على الرسوم المستحقة (الرسوم) المتعلقة بطلبات تؤكد الهجرة إلى الكيبيك.
وتؤكد حكومة ترودو، أن هناك نهجا فعالا من حيث التكلفة وراء الزيادة في الرسوم”، مشيرة الى أن “هناك اختلال كبير بين تكلفة تقديم الخدمات للمتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة والرسوم التي يدفعونها”، كما تروم هذه التغييرات أيضًا، تقليل دعم دافعي الضرائب لتقديم البرامج وإدارة خدمات الإقامة الدائمة.
وعلاوة على ذلك، لن تعرف رسوم بطاقات الإقامة الدائمة ووثائق السفر للمقيمين الدائمين والتصديق على وثائق الهجرة أو استبدالها. بالنسبة لإقليم “أوتاو”، ستحقق هذه الزيادات ربحًا صافًيا قدره 76.9 مليون دولار على مدى 10 سنوات وسيتم استخدام الإيرادات لتعويض تكاليف الهجرة بشكل أفضل، وبالتالي تقليل العبء المالي على دافعي الضرائب الكنديين.
وتؤكد الحكومة الكندية أن “هذه الزيادة في الأسعار لن تكون مرتبطة بالأزمة الحالية، التي تولد العديد من المساعدات الحكومية، غير أن الخبر السار الآخر هو أن حكومة ترودو تخطط لزيادة عدد المهاجرين إلى كندا بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة، اذ من المنتظر أن يرتفع عدد الأجانب الذين تم قبولهم من 330،000 في عام 2019، إلى 350،000 في عام 2021.
