هذه هي الشروط الأربعة التي تشترطها الحكومة للرفع التدريجي للحجر الصحي

الدار/ خاص

اشترطت الحكومة، اليوم الاثنين، أربعة شروط لرفع الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحي تدريجيا، مؤكدة على لسان رئيسها، سعد الدين العثماني، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أن الاستعدادات للرفع التدريجي للحجر الصحي في المستقبل انطلقت وبشروط وبائية ولوجيستيكية.

الشروط الأربعة، تم اتخاذها، بحسب رئيس الحكومة، بناء على تقارير أعدتها لجنة خاصة من الخبراء المكونة من فريق منسجم، مع التوصيات الدولية.

ويتمثل الشرط الأول في قدرة المنظومة الصحية على الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر الصحي، وذلك عن طريق تخصيص طاقة استيعابية مؤهلة لاستقبال ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات الحجر الصحي، مؤكدا أن الجهود مستمرة لتخصيص مجموعة من المستشفيات ثلثها مخصص مرضى كوفيد- 19.

الشرط الثاني، يتمثل في القدرة على إجراء الاختبارات للذين يعانون من الفيروس بطريقة سريعة، وتتبع مخالطيهم بطريقة فعالة، وذلك للتمكن من حصر الفيروس والحد من انتشاره في فترة رفع الحجر الصحي.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن  “عدد الاختبارات في البداية كان لا يتجاوز 1000 وبمركزين للاختبارات فقط، وبعد ذلك تم مد المستشفيات الجامعية بالمعدات للقيام بالإختبارات فأصبحت الاختبارات لمرضى فيروس كورونا تنجز في  13 مختبر تابع للصحة العمومية تستعمل تقنية الجزيئية وهو أكثر الاختبارات ضبطا”.

وأوضح العثماني أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم افتتاح 3 مختبرات أخرى عمومية، بكل من الراشيدية، والناظور، والداخلة، بالإضافة إلى مختبر متنقل تعده وزارة الصحة، والهدف هو 10 آلاف اختبار يوميا على الأقل ليرفع العدد بعدها عدد الاختبارات.

وبخصوص الشرط الثالث فيتمثل، حسب رئيس الحكومة في القدرة على المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المصابة، وأيضا المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا المتسجد، والتحكم في الوباء ومراقبة المخالطين، الأمر الذي استلزم إطلاق تطبيق “وقايتنا” من طرف وزارتي الداخلية والصحة، فيما يتجلى الشرط الرابع، في ضرورة التوفر على المخزون الكافي من المستلزمات الطبية ومواجهة الارتفاع المحتمل للحالات الإصابة في المستقبل من مختلف الأدوات، من بينها توفير 150 مليون كمامة لمواجهة أي طوارئ ممكنة.

من جهة أخرى، أكد سعد الدين العثماني أن ” رفع الحجر الصحي يجب أن يتم وفق مبادئ، أولها التدرج وفق مراحل محددة سلفا، ومنظومة الاستشعار، والتعرف على الحالات، والبعد الترابي والتفاوت الكبير في الوضعية الوبائية”.

وأشار رئيس الحكومة الى أن ” عملية رفع الحجر الصحي مستقبلا ستتم عبر المرونة وإمكانية التراجع، وذلك عن بروز أي بؤرة أو ارتفاع الحالات وقف تنفيذ إجراءات التخفيف تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة، بالإضافة إلى تخصيص عناية خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.