بعد صدورهما في الجريدة الرسمية..اسبانيا تكشف حيثيات جديدة حول قانون ترسيم الحدود البحرية

الدار / ترجمات

بعد شهرين من صدورهما في الجريدة الرسمية شهر مارس المنصرم، كشفت حكومة بيدرو سانشيز بعض البيانات والحيثيات المتعلقة بمناقشة القانون المتعلق بترسيم الحدود البحرية الاقليمية للمملكة مع المغرب.

ونقلت صحيفة ” elfarodeceuta” عن رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، رده على سؤال مكتوب من نائب في حزب فوكس اليميني المتطرف في سبتة، اذ أكد سانشيز أن “السلطات المغربية على اتصال مع نظرائها الإسبان لتبادل المعلومات حول تطور هذا الأمر”.

بالنسبة للحكومة الإسبانية، فإن نشر المغرب للقوانين رقم 37.17 و 38.17 “لا يعني أن عملية تحديد المناطق البحرية في المغرب قد اكتملت. هذه قوانين عامة (…) لا يمكن تفسيرها على أنها فعل استيلاء من جانب واحد “.

للتذكير، لا يظهر إنشاء المخطط الجغرافي للمياه المغربية وترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة على الظهير الملكي رقم 1.20.02 بتاريخ 6 مارس الموقع في فاس. وقد حدد المشرع المغربي فقط أن الطريق سيكون “وفقاً لاتفاقية خليج مونتيغو الموقعة في 10 ديسمبر 1982 ، وكان موضوع ظهير رقم 1.04.134 بتاريخ 23 مايو 2008″، وهو ما اعتبرته اسبانيا في حاجة الى قانون تنظيمي، وهو ما يُعطى الوقت للحوار بين الطرفين.

هذا ما أكدته أيضًا حكومة سانشيز في ردها. “في إطار الحوار المرن الذي تجريه إسبانيا مع المغرب، يتم تضمين الأسئلة المتعلقة بتعيين المناطق البحرية ويتفق البلدان على أنه يجب حل التداخل المحتمل بين المناطق البحرية وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم. يونايتد “يقول سانشيز، مؤكدا بقوة على أن “البلدين يتفقان على أنه لا مجال لأمر واقع أو أفعال انفرادية”.