إدارة الأمن.. تشدد على توطيد حقوق المؤازرة وتفعيل مبدأ “حماية الدولة” لموظفيها
عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن ومختلف مصالحها الجهوية والمحلية، أكدت فيها على حرصها الشديد على التفعيل السليم والحازم لمبدأ “حماية الدولة”، المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظية والجسدية وكل أشكال الإهانة التي قد يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية، والمتمثلة في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وتضمنت هذه المذكرة المصلحية تذكيرا مفصلا بمختلف الآليات والمساطر والضمانات التي أفردها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وكذا المجموعة الجنائية الوطنية، والتي يجب تفعيلها عند تعرض موظف الشرطة لأي شكل من أشكال العنف المادي أو الجسدي أو الإهانة أثناء ممارسة مهامه الوظيفية والنظامية، بما في ذلك الاهانات والمساس بالاعتبار الشخصي المرتكب بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
ودعت المذكرة المصلحية الجديدة أيضا إلى وجوب تفعيل حقوق المؤازرة للشرطيين ضحايا العنف اللفظي والجسدي، وتمكينهم من كل أشكال الدعم النفسي والمواكبة الطبية والصحية اللازمتين.
كما طالبت هذه المذكرة من جميع المصالح اللاممركزة المكلفة بتدبير الموارد البشرية بوجوب متابعة المسار القضائي لقضايا العنف والإهانة في حق موظفي الشرطة، وتدعيم آليات المؤازرة والدفاع، مع ما تتطلبه هذه المتابعة من تنسيق مع باقي المصالح الوزارية المختصة ومواكبة الإجراءات الشكلية والمسطرية التي تقتضيها هذه القضايا.
وختمت هذه المذكرة بالتأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني ملزمة باحترام الحقوق المكفولة للأفراد والجماعات، بل ومؤتمنة على صونها وحمايتها، كما أنها ملتزمة أيضا بنفس القدر بحماية موظفيها ضد كل أشكال الإهانة والعنف أثناء حفظهم للأمن وتطبيقهم السليم للقانون.
