الاتحاد الأوربي يفتح حدوده الخارجية أمام المغاربة بعد “تحكم” المملكة في الوضع الوبائي
الدار/ ترجمات
قال جان فرانسوا ريال، الرئيس التنفيذي لشركة “Voyageurs du monde” ان “الاتحاد الأوربي يمكنه إعادة فتح حدوده الداخلية في 15 يونيو المقبل، وحدوده الخارجية لبعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المغرب في مطلع يوليوز القادم”.
وأكد ادوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، أمس السبت، بمناسبة عرض المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر الصحي، أن فرنسا “مستعدة” لإعادة فتح الحدود الداخلية لأوروبا اعتبارًا من 15 يونيو “بدون حجر صحي للمسافرين مدته 14يوما”.
وفيما يتعلق بالحدود الخارجية، أضاف ادوارد فيليب، أن “القرار سيتم اتخاذه بشكل جماعي مع جميع الدول الأوروبية بحلول 15 يونيو”.
من جانبه، يعتزم وزير الداخلية كريستوف كاستانر، اعادة فتح الحدود الخارجية في مطلع شهر يوليوز القادم، مصحوبًا “بقائمة أوروبية من الدول التي ستخضع لتدابير محددة على حدود المنطقة الأوروبية “.
وبخصوص العديد من أفراد الجالية البرتغالية، من أصل شمال أفريقي، العالقين في فرنسا بعد إغلاق الحدود، قال الرئيس التنفيذي لشركة Voyageurs du monde “” : “لدينا عدد قليل من وكالات السفر في هذه البلدان [المغرب والجزائر وتونس ولبنان]”، مشيرا الى أن “القرار المتعلق بهم سيعتمد على وضعهم الوبائي”.
بالنسبة لـجان فرانسوا ريال، قد تكون إعادة فتح الحدود بشكل كامل في منطقة شنغن سارية المفعول في 15 يونيو، وقد تتم إعادة الفتح التدريجي للحدود/ فيما يتعلق ببعض الدول غير الأوروبية مثل المغرب، في الشهر التالي، أي يوليوز.
وقال “أعتقد أن الحدود الأوربية ستفتح في مطلع يوليوز لعدد من الدول التي أوشكت أو حاصرت تفشي فيروس كورونا المستجد، او التي تعاني من أوضاع صحية قريبة جدًا من أوروبا حيث بدأ الوباء في الاختفاء، من قبيل لبنان، المغرب، تونس…”.
ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتبارا من منتصف يوني، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، على الرغم من دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.
ودعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني الثلاثاء المنصرم إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق الهادف للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتكمن أهمية إعادة فتح الحدود بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوربي في رغبتها في انقاذ موسم الصيف للقطاع السياحي الذي تضرر بشدة من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد عبر إعادة فتح حدودها الداخلية تدريجيا، حيث تعتبر مسألة استعادة حرية التنقل ضمن فضاء شنغن تعتبر أساسية للسياحة الأوروبية، وهو قطاع يشكل 10% من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي و12% من الوظائف.