تحذيرات أوربية جديدة من استيلاء البوليساريو على المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين بتندوف

الدار/ خاص

في الأسبوع الماضي، أجاب جوزيب بوريل على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي الموالين لجبهة البوليساريو حول موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء المغربية، ليأتي الدور أمس الاثنين على برلماني آخر ليهاجم جبهة البوليساريو، محذرا الاتحاد الأوربي من  “تلاعب واستيلاء الكيان الوهمي على المساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بالمخيمات”.

ووجهت البلغاري lhan Kyuchyuk سؤالاً مكتوباً إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، هم المساعدات الإنسانية من الـدول الـ27 ، الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف.

وفي مستهل كلمته ذكر النائب بأن “جبهة البوليساريو مدججة بالسلاح ولديها ميزانية كبيرة لصيانة معداتها العسكرية”، مشددا أيضا على أن “قادة الجبهة يستخدمون باستمرار الوضع الإنساني في مخيمات تندوف لتوجيه انتباه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى محنة اللاجئين الذين يعيشون هناك”.

وأكد النائب الأوربي على  أن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” مُنعت من الإذن بالشروع في إجراء تعداد رسمي لسكان المخيمات، على الرغم من الدعوات لهذا الغرض في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وبعد هذه المقدمة، وجه إيهان كيوشيوك سؤاله المكتوب: “هل الاتحاد الأوروبي على علم بهذا الواقع؟ وما هي الإجراءات التي تنوي اتخاذها لمراقبة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى مخيمات تندوف ولضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين؟ .

ويأتي هذا التحذير الأوربي، بعد أن وجه الاتحاد الأوروبي في 7 ماي المنصرم، مساعدة مالية جديدة بقيمة 5.3 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي، مخصص لتغطية الاحتياجات الغذائية لسكان مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية.

وشهر ماري المنصرم، قال لونيل بريستن ماغلوكلن، الخبير الدولي في قضايا الأمن القومي، إن “البوليساريو” تستولي على المساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من أجل إعادة بيعها، لاسيما خلال الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ماغلوكلن، خلال حلقة من برنامج “مع المغرب من واشنطن”، التي بثتها قناة ميدي 1 تيفي، حول موضوع “فيروس كورونا وتأثيراته على أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر” أن آليات توزيع المساعدات الإنسانية بهذه المنطقة لم تتغير منذ قرابة 30 عاما، مشيرا إلى وجود بيانات تعود لعامي 2014 و2015، أعربت فيها مؤسسات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الاوروبي وأخرى غير حكومية عن بالغ قلقها من طرق توزيع المساعدات المقدمة، وعمليات نهب وتهريب المساعدات الإنسانية إلى أماكن أخرى خارج تندوف.