قررت الحكومة التونسية، تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبًا اليوم للتوقيع على “وثيقة التضامن الحكومي”، بعد مقاطعة حركة “النهضة” للاجتماع، ما وضع رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، مرة أخرى في موقف محرج.
وقال مصدر حكومي إنّ اللقاء الذي كان منتظرًا منتصف نهار الجمعة، ألغي بسبب رفض حركة النهضة، المشاركة في اللقاء، ومحاولتها فرض مطالبها، قبل التوقيع على الوثيقة الرامية إلى تعزيز التضامن الحكومي، وترسيخ استقرار الائتلاف الحاكم.
وذكر المصدر، أن ”حركة النهضة“ رفضت مرة أخرى دعوة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الذي يبحث منذ تنصيبه عن وثيقة تكون ملزمة لأطراف الائتلاف الحاكم وضامنة للاستقرار، داعيًا إلى تحكيم صوت العقل و التراجع عن مقاطعة الاجتماع، من أجل الوحدة الوطنية و استقرار البلاد، وفق قوله.
ولم ينف المصدر وجود خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي، وخصوصًا بين حركة النهضة الإسلامية، وحركة الشعب، لاسيما بعد تصويت الأخيرة على لائحة رافضة للتدخل الأجنبي في ليبيا، خلال جلسة مساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وتأجّل التوقيع على وثيقة التضامن الحكومي للمرة الثالثة، بعد تخلّف حركة ”النهضة“ عن الحضور، ما أثار انتقادات للحركة.
وقالت القيادية بحركة النهضة، يمينة الزغلامي في تدوينة على فيسبوك، إنّ الحركة لن توقّع إلا على ”وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي والبرلماني“ أو أنها لن توقّع على خلاف ذلك.
وسبق أن ألمحت حركة النهضة في وقت سابق، إلى أنها تشترط إعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحكومي، وتشترط تحديدًا، إخراج حركة الشعب من الحكومة، الأمر الذي رفضته الحركة بشدة، وقالت إنها لن تغادر الحكومة وإنها متمسكة بحصتها فيها.
وقال النائب عن حركة الشعب، خالد الكريشي، في هذا السياق: ”مبدئيًا نحن متمسكون بإمضاء وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، ونحن متمسكون بالتواجد في الحكومة، ولم نغادرها، ولن نغادرها، وأعتقد أن موقف حركة النهضة سينبني على ما حدث أوّل أمس بالجلسة العامة بالبرلمان، إذا ما تأكد انسحابها“ في إشارة إلى التصويت على لائحة الدستوري الحر.
وأضاف الكريشي في تصريح له قائلًا: ”بالنسبة لنا ليس لجلسة يوم أوّل أمس أي تأثير، والائتلاف الحكومي لن يتأثّر بما حدث خلالها، بحكم أن العديد من مكونات الحكومة صوت مع اللائحة، وليس فقط حركة الشعب، بل أيضًا، حزب مشروع تونس وكتلة الإصلاح وحركة نداء تونس والبديل، وخاصة كتلة الإصلاح التي صوتت مع تمرير اللائحة، بالإضافة الى أنّه ليس لهذه اللائحة صبغة إلزامية ولا تشكل أي تهديد للائتلاف الحكومي، ونحن في حركة الشعب مع أيّ لائحة نرى أن فيها مصلحة لتونس، على غرار اللائحة التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة، والتي تطالب فرنسا بالاعتذار“.
