مجلس الشامي يطالب بمنح أونسا صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات ويدعو إلى تحفيـز المسـتهلكين علـى اقتنـاء الأغذيـة المعنونـة لـدى نقـط البيـع المرخـص لهـا

أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه حول موضوع السلامة الصحية للأغذية، بما اعتبره “تقدما كبيرا” تحقيقه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ سنة 2009، مع إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتبني القانون 07 – 28 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. مؤكدا أن نظام السلامة الصحية للأغذية مكن المنتجات المغربية من دخول “الأسواق العالمية” التي يصعب الولوج إليها.

وسجل المجلس في تقريره المعنون “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، وجود بعض النواقص التي يعاني منها نظام السلامة للأغذية مردها إلى تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، مشيرا إلى غياب سياسية عمومية متكاملة. ودعا المجلس في رأيه بتمكين بلادنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، قصد ضمان صحة المواطنين.

  واقترح المجلس الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، داعيا إلى توفير على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية ومنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه، وكذا منحه صلاحيات  زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات (الإنتاج، التسويق، والاستهلاك).

وفيما يخص استعمال المبيدات الفلاحية، التي شدد المجلس ، على أهميتها في حماية الإنتاجية وجدوة المحاصيل، “لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة”، وبالتالي فهي “تشكل خطر مؤكدا على الصحة والبيئة، وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية”.

رأي المجلس أكد على ضرورة تحسين الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير المنظم بهدف إدماجه في القطاع المنظم، حيث طالب المكاتـب الجماعيـة لحفـظ الصحـة بالعمالات بتحديـد وإحصـاء الفاعليـن فـي القطـاع الغذائي غير المنظـم، مـن أجـل مراقبـة منتجاتهـم وإيقـاع الجـزاءات بالمخالفيـن، وذلـك بهـدف الوقايـة مـن الأمـراض المنقولـة عـن طريـق التغذيـة

واقترح المجلس تحويل المستهلك إلى “مستهلك فاعل” وتحفيـز المسـتهلكين علـى اقتنـاء الأغذيـة المعنونـة لـدى نقـط البيـع المرخـص لهـا والتبليـغ عـن أي منتـج مشـكوك فيـه.

كما دعا المجلس إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين، وتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة، بشكل كبير، من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية.