على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تأثرت الحركة الاستهلاكية وتغيرت أنماطها في كل المجتمعات بسبب ارتباط الاستهلاك بقطاعات متعددة تضررت جراء الجائحة وتوقفت عجلتها كالنقل بكل فروعه والانتاج على اختلافه وأيضا عمليات الاستيراد والتصدير.
في هذا الحوار الخاص بوكالة المغرب العربي للأنباء يسلط نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عبد الكريم شافعي، الضوء على التقلبات التي سجلتها حركة الاستهلاك في العالم عموما والمغرب خصوصا وما أسفرت عنه هذه التقلبات من بدائل لحماية المستهلك .
- كخبير في مجال الاستهلاك كيف تقيم تأثير جائحة كورونا على الحركة الاستهلاكية عموما ؟
عرفت الحركة الاستهلاكية في العالم ركودا بسبب الجائحة نتج عنها أزمة مالية يمكن اعتبارها أشد وطأة من أزمة 2008، لذلك فالأمور لن تعود بسهولة إلى سابق عهدها سواء تعلق الأمر بالاقتصاد العالمي أو الوطني الذي تأثر هو الآخر مما خلف تراجعا في مستوى الاستهلاك، إلا أن الفئة المتضررة أكثر هي فئة العاملين في القطاع غير المهيكل الذي كانت له تداعيات على المستهلك وجعل قدرته الشرائية ضعيفة، والآن أصبحنا نتحدث عن عالمين، عالم ما قبل كورونا وعالم ما بعدها والانتقال سيكون إلى نظام عالمي جديد بمواصفات جديدة.
- كيف سيكون وضع الاستهلاك بالنسبة للمغرب بعد هذه التقلبات التي تسببت فيها جائحة كورونا ؟
أزمة كورونا لها إيجابيات وسلبيات، من إيجابياتها أنها ساهمت في تعزيز ثقة المستهلك المغربي في المنتوج المحلي، بعد أن كان هناك حظر تام لدخول السلع بسبب توقف حركة النقل فكانت فرصة لبروز صناعة محلية ومنتوج يقوم على مواصفات الجودة، ويحمل علامة “صنع في المغرب “، فتوجه المستهلك المغربي صوب هذه الصناعة وأصبح الإقبال عليها كبيرا، وهذا يعتبر بمثابة مصالحة بين المستهلك المغربي والمنتوج المحلي، مما يشجع المصنع المغربي على الانتاج، لذلك أعتبر هذا التطور ضمن النتائج الإيجابية التي حققتها جائحة كورونا لفائدة الصناعة المغربية، لأن هذه الأخيرة لم تكن تحظى بكل هذه الثقة من قبل المستهلك المحلي، كما حلت مثلا التجارة الالكترونية محل التجارة الكلاسيكية، والتي أصبحت تحظى بثقة المستهلك المغربي الذي كان في السابق يرتاب منها لأنها تتم عن بعد، فاستغنى عن التبضع في المحلات وبشكل مباشر لتفادي الاختلاط مخافة الاصابة بالوباء.
- ماهي في نظرك الوسائل التي يمكن اعتمادها لحماية المستهلك في فترة ما بعد كورونا ؟
جمعية حماية المستهلك التابعة للجامعة المغربية، ستكون دائما رهن إشارة المستهلكين عبر فتحها لمقرات في مختلف مناطق المغرب، وهي تتوفر على شبابيك احترافية لاستقبال شكايات المستهلكين، كما تتوفر على عناوين إلكترونية لاستقبال مراسلات المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الجمعية أو فروعها (خدمة عارضة مستهلك نقطة كوم)، ثم هناك عدة شبابيك مهنية تابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي التي تدعم عمل شبابيك الجمعية، لمسايرة وضعية الاستهلاك وحماية المستهلك، الذي يتمتع بحقوق ينظمها القانون 31/08، الذي ينص على حمايته من الجشع والغش والتدليس.
المصدر: الدار– وم ع (حاورته: نادية أبرام)
