كوفيد-19.. توقيع اتفاقية شراكة بالرباط لحماية الأجراء في أماكن العمل
وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والجامع الوطني لأطباء الشغل، للمساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أماكن العمل.
وشكل حفل التوقيع على الاتفاقية، الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، فرصة بالنسبة لأعضاء المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية وأطر الوزارة، لبلورة إطار للشراكة يحدد سبل التعاون في مجال النهوض بمستوى الصحة والسلامة وظروف العمل.
وتروم الاتفاقية ثلاثية الأطراف، التي تسري لمدة شهرين قابلة للتمديد بداية من تاريخ التوقيع عليها، الرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء عبر المنصة الرقمية “ألو 2233” المعتمدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني لهذا الغرض، فضلا عن إمكانية تنظيم وتنشيط ندوات رقمية عن بعد، في غضون شهر يونيو 2020، تتمحور حول موضوع “تدابير واقعية لمواجهة كوفيد 19 من أجل نشاط مهني آمن”.
كما تهدف اتفاقية الشراكة، ووفقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى من وباء “كوفيد-19” في أماكن العمل المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى توفير المعلومات التقنية والطبية الخاصة بتدابير الوقاية والسلامة .
وفي تصريح للصحافة، أبرز أمكراز أن اتفاقية الشراكة تأتي تتويجا لعمل طويل الأمد بانخراط القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية، موضحا أن الأمر يتعلق بتضافر جهود أطر كل من الوزارة والمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والجامع الوطني لأطباء الشغل، من أجل توفير الحماية للأجراء والمقاولات في هذه الظرفية الاستثنائية.
وذكر الوزير أيضا بالمصادقة، مؤخرا من قبل مجلس الحكومة على مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة في العمل، التي سيتم تنزيلها، في جزء منها، في إطار تعاون على الخصوص بين القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني.
من جهته، اعتبر مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، عبد الرزاق لعلج، أن الاتفاقية الموقعة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتتميم عدد من الإجراءات المتخذة من خلال، على الخصوص، بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء “كوفيد 19” داخل أماكن العمل، المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
واعتبر أن الإطار الجديد للتعاون والتوافق سيمكن من جمع الخبراء وأطباء الشغل من أجل العمل سوية في أوساط العمل، حرصا على راحة وصحة الأجراء والمقاولات، بالنظر للظروف الاستثنائية المتسمة بتفشي الجائحة.
من جانبه، ذكر رئيس الجامع الوطني لأطباء الشغل، طارق السعيد، بأن طبيب الشغل يعد، وفق قانون الشغل، “حجر الزاوية” من أجل النهوض بالصحة والسلامة في فضاء العمل، وتشجيع ظروف العمل الصحية بغية حماية الأجير من كل الأمراض التي يمكن الإصابة بها في مكان العمل.
وبعد أن استعرض مهام طبيب الشغل في ما يتعلق بتقديم الاستشارة والتوعية والإخبار، أوضح السعيد أنه، في إطار الاتفاقية الموقعة، ستتم تعبئة لائحة أولى تضم 26 طبيبا متطوعا، ينتمون لثماني جمعيات تشكل الجامع الوطني، وذلك إلى جانب أطر الوزارة، مما سيشكل نقطة انطلاق من أجل مبادرة مشتركة، تعد بمثابة رافعة لتنزيل السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية المصادق عليها مؤخرا.
يشار إلى أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قدم خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، عرضا حول مشروع السياسة والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية.
ويندرج المشروع في إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006.
المصدر: الدار ـ و م ع
