المغرب يتجه للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية بحلول هذا التاريخ

الدار: ترجمات

 قال سعيد إبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء “كازا فايننس سيتي”، ان “المغرب سيغادر نهائيا القائمة الرمادية للاتحاد الأوربي للملاذات الضريبية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا الى أن الاتحاد الأوربي قرر في تقييمه الأخير لشهر ماي المنصرم، أن الأنظمة الضريبية للشركات المصدرة ومناطق التجارة الحرة في المغرب ليست ضارة على ضوء جميع معايير مدونة قواعد السلوك لمجلس أوروبا.

وكشف سعيد ابراهيمي، في حوار مع موقع “ليكونوميست”، أنه ما لم يكن الجدول الزمني للاجتماعات مقيدًا، سيغادر المغرب نهائيًا القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن “نظام مدينة الدار البيضاء المالية، لم يتم بحثه في مناقشات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار ذات المتحدث الى أن “الاتحاد الأوروبي من خلال لجنة تقنية وقف على مجمل الإصلاحات التي اتخذها المغرب في قانون مالية 2020، وخلصت إلى أن الأنظمة الخاصة بالشركات والمناطق الحرة ليست ضارة.

من جهة أخرى، أكد سعيد ابراهيمي أن “نظام القطب المالي للدار البيضاء” قيد المراجعة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كجزء من منتدى الممارسات الضريبية الضارة”، مبرزا أنه تم القيام بإصلاحين مهمين لإصلاح نظام ضريبة القطب، وتعديل قانونه.

وأضاف أن لهذين الإصلاحين هدفان مزدوجان يتمثلان في تعزيز جاذبية المركز المالي المغربي وقدرته التنافسية وإزالة جميع الخصائص التي يحتمل أن تعتبرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضارة، علما أنه وفقًا لإطار مراجعة الخطة، قد يكون من المحتمل أن تكون الخطة ضارة”.

وكانت  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب، قد تلقت وعداً جديداً من الاتحاد الأوروبي للخروج النهائي من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وجدّد الاتحاد الأوروبي، بحسب الوزارة، موافقته على الإصلاحات الضريبية التي قامت بها المملكة لملاءمة قوانين الشركات والمناطق الحرة مع المعايير الأوروبية، مما يعتبر إشارةً إلى أن المغرب يُواصل تنفيذ خارطة الطريق التي تؤهله للخروج التام والنهائي من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية في شهر أكتوبر القادم.

وقرر الاتحاد الأوروبي شهر فبراير من سنة2019، الإبقاء على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، وهي لائحة تضم الدول التي التزمت بتعديل أو إلغاء أنظمتها الضريبية المُضرة.