الدار/ خاص
مثل خمسة عاملات زراعيات مغربيات، أمس الثلاثاء 16 يونيو، أمام محكمة “آرلس” الصناعية، للمطالبة بإحقاق حقهن، ضد الانتهاكات التي تعرضن لها أثناء إعارتهن من طرف وكالة توظيف اسبانية الى مزارع فرنسا، بشكل مؤقت، في قضية من المنتظر أن يصدر فيها الحكم النهائي في 22 شتنبر المقبل.
وقالت العاملات المغربيات المتضررات أمام المحكمة ان “هن تعرضن لشتى أصناف الاستغلال من طرف مشغلهن الفرنسي، حيث كن يعملن طوال تسعة أيام دون استراحة وطيلة أشهر متتالية، كما كن يضطررن الى تناول الطعام سراً”، والاشتغال دون “قفازات واقية”، الى جانب تعرضهن للتحرش الجنسي، والفصل من العمل عند الحمل”.
وعُقدت جلسة استماع جديدة أمس الثلاثاء، بعد ثلاث سنوات من شجب هذه الانتاهكات لحقوق هذه العاملات المغربيات.
وقال القاضي فيليب بروي، إن ما يسمى بنظام الالحاق، الذي تم تطويره في التسعينات هو “علاقة ثلاثية بين الموظف ووكالة التوظيف المؤقت وشركة المستخدم (العمليات)”، مؤكدا أنه ” نظام مصرح به من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي وقع ضحيته العاملات الزراعيات الخمسة.
وأضاف أن وكالة التشغيل المؤقت الإسبانية ” Laboral Terra “، التي تشتغل حاليًا في التصفية الإجبارية، بتوظيفهم في المزارع وشركات التعبئة والتغليف في جنوب شرق فرنسا.
وبحسب يان بريفوست، محامي اثنين من العاملات المغربيات، ياسمينة تلال وكريمة، فإن “نظام الحاق العاملات من بلد آخر الى فرنسا، هو عبارة عن عش لانتهاك كرامة العمال عندما لا تتم مراقبته”، متهما وكالة التشغيل الاسبانية ” Laboral Terra ” بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بخصوص نظام الإعارة والالحاق، وإخضاع موكلاته للقانون الإسباني.
وأوضح أنه “لا توجد إعارة، اذ تم توقيع العقود في فرنسا مع مستخدمات كن في فرنسا”، لمهام متكررة ،دون العودة إلى إسبانيا وكان ينبغي أن تستفيد المستخدمات من عقد عمل غير محدد، بموجب القانون الفرنسي”.
سبب دفع العاملات المغربيات الى مطالبة الوكالة الفرنسية، التي قامت بالزج بهن بين براثين الاستغلال، بعشرات الآلاف من اليورو كـ”أجور و تعويضات وأضرار لحقت بهن”، ولا سيما من خلال “قرض العمل غير المشروع”، كما يطالبن بإدانة تضامن مع عشرات الشركات الزراعية الفرنسية.
أماجان بيير ترتيان، محام شركة زراعية، فقد رد على كل هذه الاتهامات بالقول “إن هذا العقد يشجع على الإغراق الاجتماعي، لكنه قانوني، مبرزا أن “ما يقع بين Laboral Terra والموظفين ليس مشكلة الشركات المستخدمة”.
