أشاد بتدبير المملكة للأزمة.. البنك الدولي يقرض المغرب 48 مليون دولار إضافية لتدبير جائحة كورونا
الدار / خاص
وافق مجلس إدارة البنك الدولي، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، على منح قرض جديد للمغرب قدره 464 مليون درهم (48 مليون دولار أمريكي) لمساعدته على تدبير تداعيات جائحة وباء كوفيد 19، في وقت تتجه فيه المملكة الى سن المزيد من إجراءات الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ على موقعها الالكتروني، أن “هذا القرض الممنوح للمملكة جزء من مشروع برنامج نتائج مستمر (PforR) تمت الموافقة عليه في عام 2015 لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية في المغرب.
وأشار البنك الدولي الى أنه من خلال إعادة هيكلة المشروع، ما مجموعه 13.01 مليون دولار أمريكي (125.7 مليون درهم) في الأموال غير المصروفة في إطار البرنامج، و 35 مليون دولار أمريكي إضافية (338.3 مليون درهم) من مرفق كوفيد -19 (FTCF)، ستدعم استجابة القطاع الصحي في المغرب “بتعزيز الوقاية والكشف والمراقبة وإدارة الحالات المصابة بالفيروس”.
وقال جيسكو هنتشل، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، “اتخذت الحكومة المغربية خطوات مهمة لاحتواء الوباء وتخفيف تداعياته على القطاعات والأسر الضعيفة”، مبرزا أن ” المرحلة الحرجة التي تدخلها البلاد تستلزم جهوداً مستمرة وحيوية لاحتواء الوباء، وتعبئة الموارد لتمويل الاستجابة الصحية”.
وأضاف أنه بفضل الدعم الحالي، نعتزم تزويد المغرب بموارد إضافية لتحسين قدرته على الاختبار وتطوير حلول وقائية ضد انتشار الفيروس”.
وأكد البنك الدولي أن هذا البرنامج “سيزيد من جهود تحديد أولويات الميزانية لوزارة الصحة خلال هذه الأزمة وسيعزز استعداد المستشفيات لمواجهة هذه الوضعية الطارئة”، مشيرا الى أن القرض الممنوح يدعم الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لصالح المختبرات والمستشفيات المعتمدة لإدارة حالات “كوفييد19”.
وقالت المؤسسة المالية “في هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى اختبارات “كوفييد19″ الجماعية لضمان تسطيح منحنى الوباء بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، وإعادة الحياة الى طبيعتها”.
