اعتبرت وفاة فتى مغربي العام الماضي في مركز لإيواء القاصرين في إسبانيا “حادثا عرضيا” لكن أصواتا تعالت مطالبة بإعادة فتح الملف بعد نشر فيديو مريب عن وفاته، وبحظر الأسلوب المستخدم للسيطرة عليه.
وتوفي الياس طاهري (18 عاما) في الأول من يوليو 2019 في مركز لإيواء القاصرين في تيرياس دي أوريا في الأندلس (جنوب)، الذي نقل إليه قبل شهرين.
ولا يمكن اللجوء إلى الأسلوب المتمثل بربط شخص على السرير لكي لا يؤذي نفسه أو الآخرين، ما لم يكن هذا الشخص مضطربا أو عدائيا.
وعلى هذه الصور التي أكدت متحدثة باسم “جمعية إدارة الاستيعاب الاجتماعي” (جينسو) المكلفة إدارة المركز لفرانس برس صحتها، يظهر موظفون يضعون الفتى بعنف على السرير على بطنه.
ثم يسيطر ستة رجال على الفتى ويركع أحدهم على أسفل ظهره لشد حزام حول خصره قبل أن يكتشف أنه لم يعد يتنفس.
وبعد أيام على نشر هذه الصور طلبت هيئة “المدافع الإسباني عن الحقوق” حظر استخدام هذا الاسلوب في المراكز المخصصة لإيواء القاصرين. وفي 18 يونيو طلبت نيابة ألميرا إعادة فتح تحقيق في أسباب الوفاة.
وصرح أنس طاهري (22 عاما) شقيق الياس لفرانس برس “إذا شاهدتم شريط الفيديو فلا يمكنكم أن تصدقوا إطلاقا انه حادث عرضي كما تقول القاضية”. وأضاف أن “تسجيل الفيديو يظهر كيف قتلوه. انها جريمة قتل”.
وطلبت عائلة طاهري إعادة فتح الملف.
وتسربت هذه الصور في أسبانيا في وقت تتكثف التظاهرات في العالم للتنديد بوفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة في ماي بعد أن قضى احتناقا تحت ركبة شرطي أبيض.
كان الياس طاهري وصل إلى إسبانيا في 2017 ووضع في مركز للقاصرين “بسبب مشاكل في الشارع” بحسب شقيقه.
وأضاف أن شقيقه التقى عشية وفاته والدته لأول مرة منذ شهرين وقال لها إنه تعرض للتهديد وسوء المعاملة على حد قوله.
وأوضح أنس لفرانس برس أن شقيقه “طلب منها (والدته) أن توكل محاميا لإخراجه لأنه كان يفضل دخول السجن على البقاء في المركز”، مشيرا إلى أن شقيقه كان تحت المراقبة خوفا من أن يقدم على الانتحار.
وأكدت “جينسو” لفرانس برس أن التحقيق أظهر “ضرورة وصحة تطبيق تدابير السيطرة وأن الموظفين طبقوا إجراءات الاحتواء”. ويبقى هذا الأسلوب “استثنائيا” ويمارس ب”أقل قدر ممكن من القوة”.
لكن الجمعية الاندلسية لحقوق الإنسان أكدت أن هذا النوع من الأساليب “يطبق كثيرا” في مراكز القاصرين.
ويقول فرانسيسكو فرنانديز كباروس من الجمعية إن “الفيديو يظهر استخداما مفرطا للقوة نظرا لسلوك الياس”. ويضيف “انه اعتداء وعنف لا مبرر لهما. وهذا العنف والتوتر تسببا بوفاته”.
دعا المدافع عن الحقوق فرنسيسكو فرنانديز ماروغان الحكومة إلى تغيير القانون. وقال “يجب اتخاذ قرار سريع وجذري لوضع حد نهائيا للجوء لهذا الأسلوب للسيطرة على قاصرين” و”يجب ألا يموت أي شخص آخر في إسبانيا في هذه الظروف”.
وأمر مدعي ألميرا بتعليق هذا الأسلوب “فورا” في المراكز التي تشرف عليها “جينسو”. ورفضت السلطات القضائية الإقليمية التعليق على الموضوع لوكالة فرانس برس.
وفي 2016 توجهت اللجنة المكلفة الحماية من التعذيب إلى تيراس دي أوريا منددة بالأسلوب المستخدم للسيطرة على قاصرين معتبرة أنه “لجوء إلى القوة المفرطة”. ودعت السلطات الاقليمية لوضع حد لها بحسب النائبة الاقليمية المعارضة ماريبل مورا.
وقالت “لكن لم يتغير شيء بعد ذلك”. ووفقا للأرقام الرسمية تم استخدام هذا الأسلوب 360 مرة في 16 مركزا للقاصرين في الأندلس في العامين التاليين.
المصدر: الدار- أف ب
