الدار/ خاص
أيدت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، قرارا سابقا للحكومة الفرنسية، القاضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن 4 فرنسيين من أصل مغربي، و أخرى من أصل تركي، أدينوا جميعا في فرنسا بتهمة الإرهاب، وفقا لما أوردته صحيفة “لوبريزيان”.
وخلصت المحكمة الأوروبية في قرارها إلى أن فرنسا لم تنتهك الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص الخمسة المدانين في قضايا الإرهاب، عندما جردتهم من جنسيتهم بعد ثماني سنوات من إدانتهم.
وحُكم على الأشخاص الثنائيي الجنسية الخمسة (بشير غوميد، فؤاد شروالي، رضوان أبريري، رشيد آيت الحاج والتركية أتيلا ترك) في عام 2007 بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و8 سنوات بتهمة ” تكوين شبكة إجرامية بهدف الإعداد لتنفيذ “عمل إرهابي”.
وتمت ادانتهم، بشكل خاص لصلاتهم المباشرة إلى حد ما مع الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية، المسؤولة عن هجمات الدار البيضاء الإرهابي لـ 16 ماي 2003، والتي خلفت 45 قتيلاً، بينهم ثلاثة فرنسيين ومائة جريح. وتم تم إطلاق سراحهم في سنتي 2009 و 2010 قبل تجريدهم من الجنسية الفرنسية في أكتوبر 2015.
