الأمم المتحدة تحذر المغرب وإسبانيا من تردي أوضاع مغربيات الفراولة في عز “كورونا”

الدار / خاص

دعا أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الحكومة والشركات الإسبانية «على الفور” الى تحسين “الظروف المهينة” للعاملات المهاجرات اللائي لعبن دورا هاما في اسبانيا خلال أزمة وباء كوفييد19.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية غير الرسمية “أوربا بريس” عن خبير الأمم المتحدة قوله إن “جميع السلطات مسؤولة عن ضمان ظروف أفضل للعاملات المهاجرات، بما في ذلك الحصول على رعاية صحية مناسبة  تتوافق مع المعايير الدولية”.

 وذكر المصدر الإعلامي أن حوالي 3000 عاملة مغربية يلتحقن كل سنة بحقول جني الفواكه الحمراء في إقليم “هوليبا” خلال موسم الحصاد السنوي، مشيرة الى أنه “غالبًا ما يعملن فوق الحد القانوني لساعات العمل في إسبانيا مقابل أقل من الحد الأدنى للأجور، ومنهن من لا يتلقين أي مقابل”.

  كما تفتقر معظم العاملات الموسميات بإسبانيا، وغالبيتهن من المغرب، إلى تدابير السلامة والأمن في العمل، كما يقطن فيما يشبه “مستوطنات مزدحمة” وغياب الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصابون والمطهرات، “وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى المخاطر للصحة المرتبطة بتفشي وباء كوفييد19.

  وفي هذا الصدد، قال أوليفييه دي شوتر ان السلطات الاسبانية التزمت لصمت حيال “التحذيرات التي أطلقناها بخصوص أوضاع هؤلاء العاملات المهاجرات”، منددا بغياب الرعاية الصحية لهن، مؤكدا بأنه تواصل بالحكومة الإسبانية والمغربية، وكذلك الشركات المهتمة لطلب توضيحات بشأن هذه القضايا”.

    وأضاف المسؤول الأممي: “تميل الحكومات إلى إلقاء اللوم على الشركات في انتهاك حقوق العمال، وتميل الشركات بدورها إلى اعتبار تطبيق حقوق العمال واجباً على عاتق السلطات العامة وليس واجبها”.

ودعا المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الى   إنهاء هذه العادة المتمثلة في تجاوز المسؤولية، مبرزا أنه “لا يمكن تبرير عدم امتثال صاحب العمل لحقوق مستخدميه من خلال التذرع بأن سلطات الدولة لا تطبق التشريعات الوطنية بشكل فعال أو لا تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأشار الى أن “الاعتماد الكامل للعاملات المهاجرات الموسميات على نشاط جني فاكهة الفراولة في هويلفا يؤدي بشكل روتيني إلى حالات تعادل العمل القسري، مع تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية”.

وفي هذا الصدد، شدد الخبير الأممي على أن “حماية العاملات المهاجرات الموسميات في هويلفا “تم تجاهله بالكامل خلال جائحة وباء كورونا”، مضيفا : “بينما تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوباء في عموم التراب الإسباني، تم تشغيل آلاف العاملات المهاجرات، اللائي لا يعتبرون” عمالًا أساسيين “دون اتخاذ إجراءات النظافة الأساسي ، من دون مواد الحماية”.

وسبق أن كشفت مندوبة الحكومة في الأندلس، ساندرا غارسيا، مستهل هذا الأسبوع، أن العاملات المغربيات الموسميات في حقول هويلفا، لن يتمكن من العودة إلى المغرب، إلا بعد فتح المملكة لحدودها الجوية والبحرية.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية غير الرسمية “أوربا بريس” عن ساندرا غارسيا، قولها إن “مجموعة صغيرة منهن، تمكنت من العودة إلى المغرب لكننا نعلم أن العودة ستكون تدريجية، وعلى أي حال سنعتمد على فتح الحدود لتمكين الباقي من المغادرة تجاه المملكة المغربية”.