الحكومة الفرنسية تعلن استقالتها بالكامل

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة في بيان أن “رئيس الوزراء إدوار فيليب قدم استقالة حكومته لإيمانويل ماكرون الذي قبلها”. وأضاف البيان أن حكومة فيليب ستستمر في تصريف الأعمال لغاية تعيين رئيس وزراء جديد. وأفاد الإليزيه في وقت لاحق أن تسمية خليفة فيليب سيتم الإعلان عنها “في الساعات المقبلة”.

أعلن قصر الإليزيه صباح الجمعة في بيان أن “رئيس الوزراء إدوار فيليب قدم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها”. وأضاف البيان أن حكومة فيليب ستستمر في تصريف الأعمال لغاية تعيين رئيس وزراء جديد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الإليزيه أن تسمية خليفة إدوار فيليب سيتم الإعلان عنها “في الساعات المقبلة”.

وهذا التغيير في الحكومة كان مرتقبا في أعقاب الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي أُجريت في 28 يونيو.

ومنذ وصولهما إلى الحكم، قام ماكرون وفيليب بعدة إصلاحات مثيرة للجدل على غرار التأمين ضد البطالة وواجها أزمات عدة بينها أزمة السترات الصفراء والأزمة الصحية المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19.

وسيكون على الحكومة الجديدة تنفيذ البرنامج السياسي الجديد مع التركيز في الخلفية على الانتخابات الرئاسية في العام 2022.

ماكرون: رسم “مسار جديد” مع “فريق جديد”

الرئيس الفرنسي أعلن في مقابلة مشتركة مع عدة صحف جهوية نشرت الجمعة أنه ينوي رسم “مسار جديد” مع “فريق جديد” مؤكدا بذلك ضمنيا أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس: “سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد”.

وقال ماكرون بشأن فيليب، الذي يتولى المنصب منذ عام 2017: “منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة”.

ويرغب 57% من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد “إيلاب بيرجي ليفرو” الأربعاء.

العودة الاقتصادية ستكون “صعبة للغاية”

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية “صعبة للغاية”. وحدد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي: “إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية”.

وأشاد ماكرون أيضا بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19.

ويُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقل عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدانمارك.

المصدر: الدار- أف ب