المفوضية الأوروبية تنتقد فرض المغرب لحواجز جديدة على التجارة والاستثمار

الدار/ خاص

كشف تقرير حديث للمفوضية الأوروبية أن 22 دولة من بينها المغرب، اتخذت 43 إجراءً تجاريا جديدًا خلال سنة 2019 أمام حركة التجارة والاستثمار، والمصدرين الأوروبيين.

ففي الوقت الذي يعتبر فيه المغرب شريكا لأوروبا، ووضعه المتقدم في تحسن مطرد،  فإن التقرير الصادر، والذي هم “الحواجز أمام التجارة والاستثمار” يضع المملكة في مأزق حقيقي، اذ يستعرض  الحواجز القديمة التي لا تزال قائمة والحواجز الجديدة التي فرضها المغرب أمام التجارة والاستثمار.

ويشير التقرير الى فرض لبنان ضريبة بنسبة 3٪ على غالبية السلع المستوردة، الى والقيود المفروضة على الوصول إلى سوق الاتصالات الصينية و “متطلبات المغرب الجديدة من الأدوية”. و تشير حالة المملكة إلى تباطؤ طفيف لوحظ اعتبارًا من عام 2018 في منح التراخيص المسبقة اللازمة لأي استيراد للأدوية إلى المغرب من قسم الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وفقا لما ذكرته مجلة “تشالانج”.

ويشير ذات التقرير الى أنه بين عامي 2007 و2017، زادت الواردات من حيث القيمة بأكثر من الضعف من 2.6 مليار درهم إلى حوالي 6 مليارات درهم. ومع ذلك، فقد تباطأ هذا النمو على مدى العامين الماضيين.