المغرب وأمنستي ولجنة حماية الصحفيين.. حرب اقتصادية برداء حقوقي

لماذا تُمعن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية على التدثّر بالكذب وتحريف الحقائق كلّما تعلق الأمر بقضايا المغرب والمغاربة؟ ولماذا يكون التدليس الذي تتبناه هذه المنظمات مفضوحا ومكشوفا، لدرجة يكون معها جالبا للسخرية ومدعاة للاستهزاء، بل وموجبا للشك والارتياب في حقيقة نوايا هذه المنظمات، التي تحمل ظاهريا شعار الدفاع عن الحقوق والحريات؟

ففي البداية، زعمت منظمة العفو الدولية بأنها تتوفر على أدلة مادية تثبت مزاعم الاختراق المعلوماتي لهاتف عمر الراضي، قبل أن يتعذر عليها تجميع هذه الأدلة وإحالتها على السلطات المغربية التي طالبتها بذلك على رؤوس الأشهاد، في أكثر من مناسبة ومن أكثر من جهة رسمية في الدولة، لدرجة اتخذت فيها هذه الطلبات “طابع التحدي” الذي استعصى على منظمة أمنستي مجاراته، وآثرت في المقابل التخفي وراء التسريبات والخلاصات الفضفاضة.

وقبل ذلك، ادعت منظمة العفو الدولية بأنها اتصلت بالسلطات المغربية لتحصيل وجهة نظرها حول مزاعم الاختراق المعلوماتي المفترض، قبل أن يظهر بأن هذا الاتصال المزعوم  لا يعدو أن يكون مجرد “لازمة شكلية” تؤثث بها منظمة العفو الدولية بياناتها، لإضفاء الحيادية المزعومة، مثلها في ذلك مثل (المطلوبات الشكلية للبيانات الحقوقية الجاهزة)، من قبيل الهوية البصرية الصفراء للمنظمة، وشمعتها المسيّجة بأسلاك الكذب والتحريف.

ولم تقف حملة الكذب والتدليس عند منظمة العفو الدولية وحدها، بل إن لجنة حماية الصحفيين CPJ زعمت هي الأخرى، في بيانها المنشور زوال أمس الخميس، بأن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووزارة العدل المغربية لم تردا على طلبات التعليق التي وجهتها اللجنة إلى حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”.

وتعقيبا على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني مطلع بأن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تتوفر على حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما صدر عن لجنة حماية الصحفيين لا يحتمل سوى فرضيتين لا ثالث لهما: إما أن هذه اللجنة نشرت معطيات زائفة وتضليلية في بيانها، أو أنها أرسلت تعليقاتها لصفحة غير رسمية لا تحمل الشارة الزرقاء التي تميز الحسابات المعتمدة.. “

واستطرد ذات المصدر تصريحه ” ففي كلتا الحالتين، تكون لجنة حماية الصحفيين قد سقطت في زلة مهنية خطيرة تضرب في العمق مبادئها التأسيسية.  فأن تنشر اللجنة معطيات مشفوعة بالكذب وتحريف الحقائق فهو تهور خطير وغير مبرر. وأن لا تميز اللجنة الدولية للصحفيين بين الحسابات المعتمدة وغيرها من صفحات “الفيك نيوز”، فتلكم طامة كبرى ومؤشر خطير على تراجع منسوب المهنية في مثل هذه المنظمات الدولية”.

وشدد ذات المصدر ” حتى الحسابات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي، التي هي معتمدة رسميا في موقعي فايسبوك وتويتر وتحملان الشارة الزرقاء المميزة، لم ترد عليهما نهائيا أية طلبات أو تعليقات من لجنة حماية الصحفيين سواء في قضية عمر الراضي أو غيره، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول منطلقات وخلفيات نشر هذه المزاعم الكاذبة في بيانات رسمية صادرة عن منظمات دولية مفروض فيها الموضوعية وتحري الدقة والحيادية”.

ومن المؤسف حقا، أن تظهر منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين في صورة المنظمة الكاذبة العاجزة عن إثبات مزاعمها واتهاماتها، وغير القادرة حتى على التمييز بين الحسابات الفايسبوكية المعتمدة من غيرها التي تنشر الأخبار الزائفة.  لكن المهتمين بالعمل الحقوقي الدولي يدركون جيدا بأن موجبات هذا العجز ومنطلقات الكذب كثيرة ومتنوعة، يمكن إجمالها في فرضيتين: إما أن الفروع والمكاتب المحلية التابعة لتلك المنظمات في الدول المضيفة، بما فيها المغرب، تنطلق من خلفيات سياسية وإيديولوجية وعقائدية معينة، تجعلها تُصرّف خصومتها السياسية مع المؤسسات الرسمية لتلك الدول في شكل بيانات حقوقية مزيفة وموسومة بالكذب وتزوير الحقائق.

أما الفرضية الثانية، فهي أن تتحرك “لوبيات التمويل ومجموعات الضغط”، التي تتحكم من الباطن في هذه المنظمات الدولية غير الحكومية، لتحقيق أهداف جيواستراتيجية عبر “ترسانة حقوق الإنسان”. فمنظمة العفو الدولية مثلا التي تعتمد في مصادر تمويلها على مساهمات الحكومة البريطانية وكتابة الدولة الأمريكية في الخارجية ..، لا يمكنها أن تحافظ على حياديتها في القضايا التي تتعلق بالمصالح العليا لهذه الدول.

أما في قضية الهاتف الخلوي لعمر الراضي، فقد أجمعت العديد من التقارير الإعلامية الوطنية وحتى الأجنبية على أن الفرضية الثانية هي الأقرب إلى الواقع، دون أن تستبعد نهائيا الفرضية الأولى، مشددة على أن “المملكة المغربية وجدت نفسها، فجأة وبدون سابق إنذار، في خضم حرب اقتصادية طاحنة بين مجموعات صناعية كبرى، تتنافس فيما بينها حول صفقات توريد المعدات التقنية والبرامج المعلوماتية المتطورة الخاصة بالاستخبار، وذلك في سياق دولي يتميز بتصاعد التهديدات المرتبطة بالأمن الرقمي وباطراد التنافسية الاقتصادية حول هذه المعدات المتطورة”.

وخلص أصحاب هذا الطرح، إلى  أن منظمة العفو الدولية وعمر الراضي كانا مجرد “بيادق في قطعة شطرنج”، تحركهما من وراء حجاب مصالح اقتصادية دولية كبرى. لكن السؤال المطروح هنا، لماذا تمت المراهنة على المغرب دون غيره من الدول لإضفاء “الحبكة الدرامية على مسرحية الاختراق المزعوم باستعمال برمجيات إسرائيلية خبيثة “؟ الجواب على هذا التساؤل تضمنه بلاغ الحكومة المغربية الصادر أول أمس الخميس، والذي أشار صراحة إلى ارتباط عمر الراضي بمصالح استخباراتية أجنبية لها علاقة بالذكاء الاقتصادي، فضلا عن شبهة تورط هذا الأخير في إعداد تقارير اقتصادية لم تعرف طريقها للنشر، وإنما انتهت في مكاتب ضابط الاتصال الأجنبي.