البرلماني الحفياني: “السجل الاجتماعي” مشروع استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية
وصف محمد الحفياني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجل، بالقانون الاستراتيجي والطموح، معتبرا أنه يهم فئة واسعة من المغاربة تعد بالملايين.
وأضاف الحفياني، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية المخصص لتقديم المشروع المذكور، يوم الجمعة 3 يوليوز 2020، أن هذا المشروع يسعى لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الاستقرار الذي ينعم به المغرب، وتجاوز مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها البرامج الاجتماعية المعمول بها حاليا، معتبرا أن من شأن ذلك أن يساعد على تجميع كل البرامج الاجتماعية، في إطار رؤية متكاملة ومنسجمة للحماية الاجتماعية.
وأبرز الحفياني، أن هذا المشروع، سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون لبنة تنضاف إلى اللبنات التي أنجزتها حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، في محاربة الهشاشة والفقر، والتهميش والإقصاء الاجتماعي.
وأوضح الحفياني، أن جائحة كورونا، أكدت أن فئة واسعة من السكان تحتاج إلى دعم من طرف الدولة، وأن الاستمرار على هذا الدعم، لن يتأتى إلا إذا توفرت البلاد على سجل اجتماعي موحد، يحد من حرمان عدد من المواطنات والمواطنين من المساعدات على الرغم من أحقيتهم، مثلما حدث في بعض الحالات خلال تقديم ما يسمى إعلاميا بدعم كورونا.
وأشار عضو فريق “المصباح” بمجلس النواب، أنه بالرغم من الإيجابيات التي يحملها قانون السجل الموحد، إلا أنه يطرح تخوفات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وذلك بسبب ما يعرفه مجال المعلوميات من تقدم مذهل، وتخوفات تتعلق بإمكانيات إغفال سكان القرى النائية وأعالي الجبال.
