“نيويورك تايمز” تحذف مقال متحامل على المغرب بعد انكشاف ادعاءات “أمنيستي” الواهية ضد المملكة

الدار/ خاص

بعد أن انفضحت ألاعيبها، وعدم استناد اتهاماتها المغرضة ضد المغرب على أية أدلة دامغة، وجهت صحيفة “نيويورك تايمز” الذائعة الصيت و الواسعة الانتشار، صفعة جديدة، لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” بعد أن حذفت الصحيفة الأمريكية مقالا سابقا اصطفت فيه إلى جانب المنظمة الدولية، في تحامل كبير على المغرب، الذي وجهت له اتهامات حول التجسس على هاتف الصحافي المتدرب عمر الراضي.

وعزت الصحيفة الأمريكية حذفها للمقال بكون خلاصات “أمنيستي” لم تكن مبنية على أسس علمية ودلائل تقنية.

وفي وقت تؤكد فيه هذه الخطوة التي أقدمت عليها الصحيفة الأمريكية حرصها الشديد على مصداقيتها التي بنتها على مدى سنوات طويلة، واحترامها لقرائها على الصعيد العالمي، تؤكد خطوتها من جهة أخرى، على أن الأسس التي بنت عليه منظمة “أمنيستي” ادعاءاتها الواهية ضد المملكة المغربية لا أساس لها من الصحة ومحض كذب وافتراء، مما يضع التقارير الحقوقية التي تصدرها المنظمة محل شك.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ” The Jerusalem Post” العبرية أن محكمة إسرائيلية رفضت طلباً لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بتجريد شركة “NSO Group” الإسرائيلية من رخصة تصدير برنامجها التجسسي.

وأشار ذات المصدر الى أن خسارة المنظمة الدولية لهذه القضية يأتي بعدما ادعت أن هذا البرنامج “يُستخدم في استهداف الصحافيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت محكمة منطقة تل أبيب في منطوق حكمها، أن “محاميي المنظمة لم يقدموا أدلة كافية لإثبات ادعاء محاولة تعقب ناشط في مجال حقوق الإنسان بمحاولة اختراق هاتفه الخلوي، أو أن القرصنة قد قامت بها مجموعة NSO”.، مبرزة أن منح الترخيص للشركة يتم بعد عملية صارمة تستمر حتى بعد منح الترخيص”.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن “مديرية مراقبة الصادرات داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية يقظة للغاية قبل منح أي ترخيص تسويق أو تصدير”.

وكان المغرب قد طالب منظمة “أمنستي” بتقديم أدلة دامغة عقب ادعائها بأن المغرب استخدم برنامجا طورته الشركة الإسرائيلية للتجسس على صحافي مغربي متدرب، غير أنها لم تتلق أي رد كاف في الموضوع.